الفريق أسامة ربيع: 90% من عمالة مشروع جمع مخلفات السفن مصريين
شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، انعقاد جلسة التشاور المجتمعي لدراسة الأثر البيئي لمشروع جمع واستقبال المخلفات الصلبة الناتجة عن السفن المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس بمركز التشوين المؤقت بميناء غرب بورسعيد من خلال شركة آنتيبوليوشن إيچبت لتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك بمبنى المحاكاة والتدريب البحري بالإسماعيلية.
حضر الجلسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والأستاذ عادل لمعي رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، وبمشاركة رفيعة لعدد من الأجهزة الأمنية والرقابية، وعدد من قيادات ومستشاري الهيئة وسوق النقل البحري والقطاع البيئي، والأستاذ حسن عمار عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد.
في البداية رحب الفريق أسامة ربيع بالحضور من الأطراف المختلفة، مؤكدًا حرص هيئة قناة السويس على الالتزام بالاشتراطات المنصوص عليها بالقوانين واللوائح البيئية لجمهورية مصر العربية من خلال دراسة الوضع البيئي الراهن للنظم البيئية بمواقع تنفيذ مشروع جمع المخلفات الصلبة من السفن، وتوفير الضمانات اللازمة لتطبيق خطة متكاملة للإدارة البيئية وللرصد البيئي الدائم للتأكد من مطابقة المشروع للمعايير والضوابط البيئية الواجب الالتزام بها خلال مرحلتي انشاء وتشغيل المشروع.
وأوضح الفريق ربيع أن المشروع العملاق يأتي ضمن جهود هيئة قناة السويس للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة وبما يتماشى مع جهود الهيئة نحو توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن خطتها الطموحة للإعلان عن قناة السويس" القناة الخضراء" بحلول عام 2030.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المشروع يحمل العديد من الجوانب الإيجابية أبرزها البعد البيئي عن طريق التخلص الآمن من المخلفات وإعادة تدويرها بالإضافة إلى البعد الاجتماعي الهام والذي يشمل إعادة تنظيم عمالة مقاولي الأشغال المحليين العاملين في هذا المجال للعمل بالمشروع بعد تدريبهم وتأهليهم للعمل وفقا للاشتراطات البيئية المتبعة عالميا، مؤكدا أنه من المقرر أن يتضمن المشروع توفير العديد من فرص العمل بحيث تكون 90٪ من العمالة بالمشروع عمالة مصرية مؤهلة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
جلسة تشاور مجتمعي لدراسة الأثر البيئي لمشروع جمع واستقبال المخلفات الصلبة للسفن العابرة بالقناة
وشدد رئيس الهيئة على أهمية الجلسة التي تهدف إلى تعريف الجهات المختصة وممثلو المجتمع المدني بطبيعة المشروع ومواقع العمل ومناقشة كافة الجوانب البيئية المرتبطة وخطط الإدارة البيئية والرصد البيئي التي سيتم تنفيذها للتحكم في المؤثرات البيئية داخل موقع عمل المشروع وكذلك عناصر البيئة المحيطة.
من جانبه، أكد فيرون فايسيليادس الرئيس التنفيذي لمجموعة V المالكة لشركة Antipollution اليونانية أن المشروع يعد نقطة انطلاق نحو توطين تكنولوجيا جمع المخلفات من السفن بطريقة مستدامة وآمنة لخلق مستقبل أفضل مستدام لقناة السويس والمنطقة المحيطة، موضحا أن التقنيات المقرر تطبيقها تعد هي الأفضل عالميا في هذا المجال، منوها أن المشروع سيتم تنفيذه على عدة مراحل على أن تشمل المرحلة الأولى جمع المخلفات الصلبة من السفن بمناطق الانتظار.
عقب ذلك، قدم الدكتور محمد فاروق الاستشاري البيئي للمشروع من فريق عمل شركة مجموعة البيئة والتنمية عرضا تقديميا عن المشروع الذي يستهدف تقديم نظام متكامل لخدمات جمع وإدارة المخلفات الصلبة للسفن العابرة لقناة السويس في أماكن الانتظار عند المدخلين الشمالي والجنوبي لقناة السويس أو على رصيفيّ مينائيّ غرب بورسعيد والسويس، وذلك باستخدام أحدث المعدات والمرافق لإدارة المخلفات في البر والبحر، وبما يضمن الالتزام باللوائح البيئية.
وأكد الاستشاري البيئي للمشروع، أن الدراسة البيئية استهدفت تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية، ومراجعة الإطار القانوني التشريعي والإداري للمشروع، وعرض الآثار المترتبة على تنفيذ المشروع.
ثم تطرق إلى نتائج الدراسة التي خلصت إلى أن المشروع سيكون له تأثيرات إيجابية عديدة تتمثل في خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق مردود اقتصادي إضافي إلى ما تحققه القناة من إيرادات، وتحسين تسهيلات الاستقبال بمنقطة ميناء غرب بورسعيد، علاوة على تحسين الوضع البيئي على المجرى الملاحي.
وفي ختام الجلسة أدار الدكتور عطوة حسين مستشار رئيس الهيئة لشئون البيئة نقاشًا لتلقي آراء ومقترحات الحضور حول كل ما يتعلق بالمشروع من الناحية البيئية، مؤكدًا حرص الهيئة على حماية النظم البيئية التي تقع في ولايتها بما يحقق التوازن بين المنافع الاقتصادية وصون الموارد الطبيعية.
وأثمرت الجلسة عن توافق جميع المشاركين بجلسة التشاور على تنفيذ المشروع وتلبيته لكافة المتطلبات والاشتراطات البيئية المنصوص عليها.
