وزير الخارجية يستعرض الموقف المصري لحل الأزمة في غزة
عقد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا مع تانيا فايون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشئون الخارجية والأوروبية السلوفينية، حيث تركز اللقاء على الأزمة في قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية في تصريحاته، إن مستوى الدمار والقتل بين المدنيين في قطاع غزة وصل لمستوى غير مسبوق، في انتهاك صارخ لكافة أحكام القانون الدولي، ولابد من إنفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة بالقدر الكافي والمستدام للقطاع، والعمل على إزالة العوائق الإسرائيلية أمام عملية دخول المساعدات.
وأضاف شكري: لقد تخطت أعداد الضحايا الفلسطينيين كافة حدود المفاهيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني، ويتعين على المجتمع الدولي تسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الحقيقية.
وزير الخارجية يستعرض الموقف المصري
وأردف: نحذر من العواقب الوخيمة لتوسيع دائرة العنف والعمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، ومدينة رفح تأوي حوالي 1.4 مليون نازح واستهدافها ينذر بكارثة إنسانية وشيكة، فاستهداف رفح وعرقلة إسرائيل لدخول المساعدات يسهم بشكل مباشر في الدفع لتهجير الشعب الفلسطيني، ويجب على الأطراف الدولية تحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية والسياسية لدرء مخاطر تنفيذ مثل هذا الأمر.
وردًا على استفسار حول ما تردد إعلاميًا عن إمكانية تعليق مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل، قال شكري: استمعت لبعض التعليقات المنسوبة لمصادر غير رسمية في الإعلام حول هذا الموضوع، لقد حافظت مصر على اتفاقية السلام مع إسرائيل على مدار الأعوام الماضية، والتي تم بموجبها إقامة العلاقات بين البلدين، فدائما ما تحافظ مصر على التزاماتها ما دام الأمر تبادليا بين الطرفين، ولذلك سأستبعد أي تعليقات تم الإدلاء بها في هذا الشأن.
واختتم وزير الخارجية: السياسات التي تنتهجها إسرائيل على الأرض تدفع نحو تحقيق سيناريو التهجير، ونحن نؤكد على الرفض الكامل بكل السبل لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، إن أية محاولات لتنفيذ التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية هي غير قانونية ولن تكون مقبولة، والجانب المصري منخرط في العديد من المناقشات لاحتواء الأزمة، وتحقيق وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وإيجاد الأفق السياسي لحل الأزمة من جذورها على أساس حل الدولتين، وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة.
