ضوابط جديدة لبيع حقن المضادات الحيوية
هيئة الدواء تختار 8 شركات توزيع لبيع حقن المضادات الحيوية وتمنع التوريد للمخازن | خاص
قررت هيئة الدواء المصرية ضوابط لصرف وتوريد حقن المضادات الحيوية من المصانع للصيدليات، وتمثلت في اقتصار بيع وتوريد حقن المضادات الحيوية من المصانع إلى شركات التوزيع الكبرى فقط، منع التوريد للمخازن، وذلك حسب قول الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية.
ضوابط جديدة لصرف حقن المضادات الحيوية
وفقا لتصريح خاص لـ القاهرة 24، أوضح علي عوف أن هيئة الدواء قررت بيع حقن المضادات الحيوية لـ 8 شركات توزيع كبرى بالسوق الدوائية، لتصبح المسئولة عن التوريد والبيع للصيدليات، مع منع التوريد إلى المخازن.
وعلل رئيس شعبة الأدوية فلسفة ذلك القرار؛ لمنع الغش الدوائي وتسلل المنتجات الدوائية المغشوشة في حقن المضادات الحيوية إلى المخازن والصيدليات، ما يتيح لها إحكام السيطرة على تداولها، مضيفا أن شركات التوزيع تلتزم بضوابط التخزين والتوزيع فضلا عن وجود منظومة رقمية تتيح تتبع مسارات الأدوية.
منعا للغش الدوائي
اشترطت هيئة الدواء على المخازن الالتزام بضوابط التوزيع والتخزين لحقن المضادات الحيوية، للسماح ببيع حقن المضادات الحيوية لها، فضلا عن اقتراح الهيئة بضم هذه المخازن تحت كيان كبير يوفر منظومة رقمية تمكن التفتيش الدوائي من التتبع لحركة الأدوية، وفقا لقول الدكتور علي عوف.
وفي وقت سابق، ناقش الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية مشاكل نواقص بعض الأدوية ومشاكل الأدوية منتهية الصلاحية، والتى عرفت شركات الأدوية، ولم تستردها وتطبيق القرار 499 الخاص بزيادة نسبة الخصم من الشركات للصيدليات حتى تستطيع من الاستمرار فى مواجه الزيادات المطردة في التزامات الصيدليات من مصاريف ورواتب وضرائب.
