تغليظ عقوبة الدفن دون تصريح أو إخفاء جرائم بالمقابر.. اجتماعات لمناقشة تعديلات قانون الجبانات
غلظ مشروع قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966 المقدمة مع عدد من أعضاء البرلمان، عقوبة الدفن دون تصريح من الجهة الإدارية المختصة، أو إخفاء جرائم بالمقابر.
مشروع قانون الجبانات
وأوضحت مواد القانون أن عقوبة الدفن دون تصريح تصل للحبس أو غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفي حالة الدفن دون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب تشدد العقوبة حيث لا تقل الغرامة عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.
وتأتي العقوبات الجديدة ضمن مناقشات لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب للقانون، حيث تشهد الاجتماعات المقبلة للجنة استعراض مواد القانون، بعد أن أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن اجتماعات شبه أسبوعية للانتهاء من مشروع القانون.
وكانت اللجنة خلال اجتماع اليوم ناقشت بعض من المواد بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف ووزارات الزراعة والعدل والتنمية المحلية والأوقاف والإسكان، وغيرهم.
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن هناك حاجة لتشريع جديد خاص بالجبانات، وأن يتضمن نصوصا واضحة وتعريفات، لحل الإشكاليات المتعلقة بهذا الملف.