وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء يشهدان توقيع اتفاقية لتعزيز الاستثمار وجودة الحياة في دهب
شهد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية تنفيذ بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) ووزارة التنمية المحلية، في إطار اتفاقية المنحة الموقعة بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامي لدعم تنمية مدينة دهب بجنوب سيناء، من خلال توظيف تدخلات التنمية العمرانية والتطبيقات الذكية لتعزيز الاستثمار.
دفع وتعزيز الاستثمار المحلي
وتُعد هذه الشراكة انطلاقة جديدة في مجالات التعاون المستمر بين حكومة مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتأتي ضمن برنامج إقليمي يستهدف دعم المُدن العربية لتصبح مُدنًا منتجة تتميز بالشمول الاقتصادي، ومن بينها مدينة دهب بجنوب سيناء، من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بالتعاون مع شركاء التنمية لتحفيز الاستثمار وتحسين جودة حياة المواطنين.
ووقع على الاتفاقية كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والدكتورة رانية هداية الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) وذلك بحضور زهير كاشغري المدير الإقليمي بالبنك الإسلامي للتنمية، والمهندسة إيناس سمير نائبة محافظ جنوب سيناء، وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والتعاون الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والهابيتات والهيئة العامة للتخطيط العمراني.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن اتفاق التعاون الجديد بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) والبنك الإسلامي للتنمية لتعزيز التنمية الحضرية بمدينة دهب بجنوب سيناء، يأتي استكمالًا للتعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) 2023-2027، الذي يعزز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى التعاون البناء مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مجالات العمارة الخضراء والتنمية الحضرية ودعم جهود الحكومة في التصدي للزيادة السكانية على مدار السنوات الماضية.
وأكدت أن اتفاقية اليوم تأتي تعزيزًا لجهود الدولة وأولوياتها الهادفة لتنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء وتحسين مستوى معيشة المواطنين بتلك البقعة الغالية من أرض مصر، كما تعكس التعاون الوثيق مع البنك الإسلامي للتنمية في شتى المجالات الاستراتيجية.
ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى أن اتفاقية المشروع الموقعة تأتي في ضوء توجهات الحكومة المصرية للتعاون مع شركاء التنمية نحو تعزيز وتسريع العمل الحضري وتحقيق المرونة والشمول الاقتصادي للمدن المصرية من خلال الحوكمة والمشاركة والتنفيذ متعدد المستويات وبما يتناسب مع خصوصية وطبيعة كل مدينة. مضيفًا: أن مخرجات الاتفاقية لن تستهدف فقط تحسين سبل العيش والظروف الاجتماعية لسكان المدينة من خلال تحديد تدخلات التنمية الحضرية والاجتماعية ذات الأولوية ولكن أيضًا ابتكار آليات جديدة لدفع وتعزيز الاستثمار المحلي والتي يمكن الاستفادة منها في كافة مدن المحافظات المصرية.
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أنه تم إطلاق برامج التنمية المحلية المطورة في يناير 2024 بالتعاون والتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ليتم بدء العمل بها على مستوى الجمهورية بداية من العام المالي 2024/2025، حيث تعد برامج التنمية المحلية المطورة أحد أهم أبعاد تطوير الإدارة المحلية بهدف توسيع سلطات وصلاحيات الوحدات المحلية وبما يُمكِّنها من تلبية طموحات المجتمع المحلي المتزايدة وسوف تسهم في معالجة التحديات المتعلقة بمحدودية الموارد سواء المالية أو البشرية وضعف القدرات المؤسسية على المستوى المحلي.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه من ضمن البرامج المطورة هو برنامج التنمية الحضرية والريفية والذي يستهدف خلق بيئة عمرانية جيدة وملائمة للمجتمعات المحلية الحضرية والريفية، من خلال برنامجين فرعيين، وهم: برنامج التنمية الحضرية والذي يختص بإعداد برنامج التنمية العمرانية والتطوير الحضري للمحافظة بمراكزها في إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة ومخططات التنمية العمرانية المعتمدة للمحافظة والمدن، وكذا برنامج التنمية الريفية، والذي يختص بإعداد برنامج التنمية العمرانية للمحافظة بمراكزها في إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة ومخططات التجمعات العمرانية الريفية المعتمدة.
توفير المناخ الداعم للمشروعات الاستثمارية
ومن جانبه، أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على اهتمام المحافظة بتوفير المناخ الداعم للمشروعات الاستثمارية وتوفير آليات التمويل المبتكرة والملائمة لتنفيذ المشروعات التنموية التي تلبي احتياجات أبناء المحافظة، مؤكدًا أن اتفاقية المشروع لن تسهم فقط في دفع عجلة الاقتصاد المحلي على مستوى مدينة دهب ولكن أيضًا تعزيز التكامل والتنمية الإقليمية ووضع مدينة دهب على خريطة السياحة العالمية بما يتناسب مع مقوماتها وخصائصها الطبيعية الفريدة.
كما أعربت رانية هدية – الممثل الإقليمي بالإنابة للدول العربية – موئل الأمم المتحدة، عن سعادتها لاختيار برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية كمنفذ للمشروع، لاستكمال الجهد المبذول نحو تحسين الظروف المعيشية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية في محافظات ومدن مصر.
وأوضحت رانية هداية أن التعاون يهدف إلى تنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية اقتصادية واجتماعية وبيئية، كما يشمل تعزيز قدرات الإدارات المحلية والأطراف الفاعلة لتنسيق تمويل وتنفيذ تلك المشروعات للاستجابة لمتطلبات المواطنين وتحسين جودة الحياة، وقد تم اختيار مدينة دهب كمدينة تجريبية لما لها من أهمية إقليمية وبيئية ومجتمعية خاصة.
كما أكد الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، على أهمية الدور الذي سيلعبه المشروع في دعم التطورات المؤسسية للإدارة المحلية وتنفيذ توجهات الدولة الداعمة للاستثمار والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن اتفاقية المساعدة الفنية تضم وضع دراسات جدوى اقتصادية لمشروعات استثمارية متميزة بما يتماشى مع الخطة الحضرية الاستراتيجية لمدينة دهب والمشروعات ذات الأولوية، وكذلك إنشاء المنصة الاستثمارية للمحافظة والتي تستهدف تحديد مشروعات التنمية المؤثرة وتوفير آليات مبتكرة للتمويل التشاركي وفرص التمويل الأخضر بالإضافة إلى تعزيز القدرات والأدوات الاستثمارية بالمحافظة.
وأشار ممثل البنك الإسلامي للتنمية إلى أن المشروع يقع ضمن برنامج إقليمي نحو مدن عربية بدون مناطق غير رسمية، موضحًا أن علاقة مجموعة البنك الإسلامي والحكومة المصرية علاقة مميزة حيث هناك مشروعات يتم تنفيذها في مصر في قطاعات عدة، من ضمنها: الكهرباء والبنية التحتية والنقل والمواصلات، مشددًا أن اختيار مدينة دهب لتنفيذ المشروع سيصبح نموذجًا تجريبيًا لدعم البنك الإسلامي في مجال التنمية الحضرية والذي يمكن توسعة الاستفادة منه في مدن مصرية وعربية أخرى خلال السنوات القادمة.
