سجائر ولحوم وسلع غذائية.. هل تعاود معدلات التضخم الصعود بعد ارتفاع أسعار المنتجات المختلفة؟
تمكنت الدولة من خفض معدلات التضخم في مصر خلال الفترة الماضية، حسبما كشفت بيانات البنك المركزي المصري، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث وصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 29% في يناير الماضي، بعدما قفز إلى 41% في يونيو 2023 كأعلى مستوى له تاريخيًا، مع استمرار مساعي الدولة نحو تقليص حدة الأزمة التضخمية والسيطرة عليها.
ومع تفاقم الأزمات العالمية، لا سيما التوترات داخل منطقة الشرق الأوسط بعد تصاعد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، واتجاه الحوثيين نحو استهداف السفن الإسرائيلية أو المتجه إلى إسرائيل ردًا على هجوم قوات الاحتلال على غزة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين وانعكاس ذلك على أسعار المنتجات واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل محاولات الدولة من التعافي من الآثار السلبية الناتجة عن أزمة كورونا، تساءل العديد عن إمكانية عودة معدلات التضخم إلى الصعود مرة أخرى.
وساهمت التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر في ارتفاع حالة الضبابية وعدم اليقين حول معدلات التضخم في مصر والعالم أجمع خلال الفترة المقبلة، مما دفع لجنة السياسة النقدية التابعة لـ البنك المركزي المصري إلى رفع معدلات الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في اجتماعها الأخير في مطلع فبراير الجاري، للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم في مصر.
ولم يكن تأثير الأزمات العالمية العامل الوحيد الذي أثار المخاوف نحو عودة معدلات التضخم إلى الصعود، بل أن موجة الارتفاعات المتتالية لأسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية، الذي شهدتها الأسواق المصرية منذ بداية العام الجاري أدت إلى تصاعد المخاوف بشأن عودة معدلات التضخم إلى الصعود مرة أخرى بعد أن بلغت ذروتها خلال منتصف العام الماضي.
هل تعود معدلات التضخم نحو الصعود؟
وفي ذلك الصدد، قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الأسعار داخل الأسواق المحلية من الطبيعي أن يؤدي إلى عودة ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى خاصة على أساس شهري، مما يزيد من الضغوط التضخمية من جديد.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح لـ القاهرة 24، إن قرار الدولة برفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من مارس المقبل ليس من المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الحكومة أعطت الأولوية للمواطنين لتعويضهم عن ارتفاع الأسعار.
وأضاف أحمد معطي الخبير الاقتصادي، أن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي سيؤدي إلى إنشاء حالة من التوازن داخل الأسواق، لافتًا إلى أن الدولة بذلك القرار تسعى إلى تجنب الدخول في حالة من الركود بعد ارتفاع الأسعار، لذا قامت بزيادة القدرة الشرائية لدى المواطنين.
ومن جهته، توقع عز الدين حسنين أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة، عودة معدلات التضخم إلى الصعود من جديد مع ارتفاع الأسعار وتطور الأحداث العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وتصاعد التوترات بالبحر الأحمر بما يؤدي إلى ارتفاع مصاريف الشحن والتامين على البضائع وتكاليف التشغيل للسفن الناقلة للحاويات.
وأضاف في تصريح لـ القاهرة 24، أنه من المتوقع أن تواصل الأسعار ارتفاعها مع تزايد الطلب على المعروض، مشيرًا إلى أن التضخم في مصر ناتج عن ارتفاع السيولة المحلية وعدم كفاية الإنتاج أمام الطلب، لاسيما مع وجود أكثر من 8 ملايين مواطنين من دول الجوار على الأراضي المصرية، وارتفاع عدد سكان مصر إلى 106 مليون نسمة.
وقال علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، والخبير الاقتصادي، إن الارتفاعات المتتالية التي تشهدها السلع والمواد الغذائية والسجائر وغيرها من التأكيد سوف تؤثر بشكل واضح على معدلات التضخم بالصعود.
وأضاف على الأدريسي في تصريح لـ القاهرة 24، أن الصراعات والتورتات الجيوسياسية داخل منطقة البحر الأحمر تؤثر بشكل واضح على سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكلفة التأمين بالنسبة للحاويات والشحن والنقل، مما يؤثر على أسعار السلع النهائية، مشيرًا إلى ارتفاع الطلب خلال الفترة المقبلة مع حلول الشهر الكريم مما قد يؤدي إلى زيادة إضافية في الأسعار.
ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات
وارتفعت أسعار العديد من المنتجات الغذائية الأساسية داخل الأسواق خلال الفترة المقبلة، حيث وصل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء إلى 110 جنيهات داخل المحال العامة لأول مرة، وتراوح سعر اللحوم البلدي من 400 إلى 500 جنيه وفقًا للمنطقة، مع ارتفاع أسعار البقوليات والتوابل والخبز.
كما شهدت أسعار السجائر ارتفاعًا، التي تعد من أكثر المنتجات طلبًا للعديد من الأفراد، حيث أعلنت شركة المنصور الدولية لتوزيع السجائر، زيادة أسعار منتجاتها من السجائر بقيمة تتراوح من 2 جنيه وحتى 10 جنيهات على أنواع سجائر دافيدوف وتايم ومانشيستر، كما ارتفعت أسعار سجائر وينستون بقيمة تتراوح بين 5 جنيهات و7، بعد قرار شركة فيليب موريس برفع أسعارها 13% في المحلات التجارية.
