مفاجأة في قضية رشوة الجمارك.. مدير عام الجمارك اشترى فيلا وشقة بـ20 مليون جنيه بماونتن فيو | خاص
كشفت تحقيقات قضية رشوة الجمارك الكبرى، والمتهم فيها مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين، شراء الأول لفيلا وشقة سكنية بالتجمع السكني ماونتن فيو بلغت قيمتهما 20 مليون جنيه.
قضية رشوة الجمارك
ما أثبتته النيابة العامة في قضية رشوة مصلحة الكبرى، من خلال الأوراق والعقود المقدمة من الشاهد الحادي عشر خالد.أ، أنها عبارة عن صورة الاستمارة تعاقد طرفيها شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، والمتهم محمد.ر مدير عام مصلحة الجمارك، محل التعاقد شقة بمساحة 240 مترا بإجمالي 6 ملايين و717 ألف جنيه، مقدم من ثمنها مبلغ مليون و50 ألف جنيه، في 25 يناير 2023، وكذا صورة لاستمارة تعاقد طرفيها شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، والمتهم محمد.ر، محل التعاقد.
كذلك تم التعاقد من قبل محمد.ر، مدير عام مصلحة الجمارك، والمتهم الأول في قضية رشوة الجمارك الكبرى، على فيلا رقم مساحتها 230 مترا، بإجمالي 12 مليون جنيه، مقدم من ثمنها مبلغ 2 مليون جنيه، في 25 يناير 2023، والمستندات المضبوطة حوزة المتهم الأول محمد.ر، أنها عبارة عن تعاقد بينه وبين شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري ومحل التعاقد شقة سكنية 240 مترا، بإجمالي 6 ملايين جنيه، مقدم من ثمنها مبلغ مليون جنيه، وتعاقده مع شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، على وحدة سكنية فيلا مساحتها 230 مترا بإجمالي 12 مليون جنيه، مقدم من ثمنها مبلغ 2 مليون جنيه جنيه، مؤرخين 25 يناير 2023، وملف تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع الخاص بالمتهم الأول محمد.ر، أنه قد أجري بشأنه التحقيق بتاريخ 27 فبراير 2023، بسؤاله حول طبيعة ممتلكاته ومصدرها، وبتاريخ 8 مارس 2023، طلبت تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول المتهم المذكور وطبيعة ممتلكاته ومصدرها وما إذا كانت توجد شبهة كسب غير مشروع من عدمه، وتحريره - بخط يده - ورقة ثابت بها كافة ممتلكاته.
وشملت قائمة المُتهمين كل من محمد.ر مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، علي.ع مُدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، محمود.م مالك مكتب للاستيراد والتصدير.
وضمت أيضًا صفوت.ع مستخلص جمركي، شادي.ح مدير جمرك العاشر من رمضان، محمد.ج حاصل على دبلوم فني صناعي، وسيد.غ معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أنهم في غضون الفترة من بداية مايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023 بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة، أولًا المُتهم الأول: بصفته موظفًا عموميًا - مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية - طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث محمود.م - مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية - مليون وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة وذلك لاستعمال نفوذه الحقيقي لدى موظفي جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به، ولإنهاء إجراءات استلام البضائع محل الرسائل الجمركية أرقام 1932، 2278، 2249، 2246 بالموافقة على طلبات العدول عن تصديرها على النحو المبين بالتحقيقات.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء الماضي، تأجيل ثاني جلسات محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين، لاتهامهم في قضية رشوة بهدف إفشاء معلومات وأسرار عن تحقيقات في إحدى القضايا ليوم 13 مارس القادم للطلبات.
