تصل لـ الحبس.. مناقشات بالبرلمان لتغليظ عقوبة نبش المقابر
تعقد لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، اجتماعات أسبوعية لمناقشة مواد مشروع قانون الجبانات الذي قدمه عدد من الأعضاء، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات.
مشروع قانون الجبانات
وبدأت اللجنة مناقشة المواد الأولى من القانون في اجتماعات سابقة، حيث تستهدف تشريع جديد خاص بالجبانات، وأن يتضمن نصوصا واضحة وتعريفات، لحل الإشكاليات المتعلقة بهذا الملف.
وتتضمن التعديلات المقدمة على مشروع القانون، والمقرر أن تناقشها اللجنة في اجتماعاتها المقبلة، تغليظ العقوبة لكل من نبش قبرا سواء بالحبس أو الغرامة، حيث نصت المواد الجديدة المتعلقة بهذا الشان على أن يعاقب كل من نبش قبرًا من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسون ألف جنيه، وذلك بما لا يخالف أي عقوبة اشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.
وحول أهداف تعديل القانون، سبق أن أشار النائب محمد جبريل، مقدم مشروع القانون، إلى أن القانون لم يتم تعديله منذ صدوره، ويحتاج للتطوير بما يتلاءم مع الوضع الحالي والتطورات.
ولفت إلى أن التعديل يستهدف أن تكون الدولة المسيطرة على إدارة منظومة الجبانات، وذلك بما يضمن حق المواطن، متابعا: من الضروري أن يكون التربي مؤهل للقيام بعملية الدفن.