التأمينات والبريد يوقعان بروتوكول تعاون لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات
وقَّعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون، يهدف إلى تسهيل سداد اشتراكات المتعاملين مع هيئة التأمينات عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي لمختلف الفئات وتيسير حصولهم على الخدمات.
ووقّع البرتوكول اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة القومية للبريد، اليوم، في مبنى الهيئة القومية للبريد بالعاصمة الإدارية؛ تواكبًا مع التطور التكنولوجي المتمثل في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وعدم تداول الأوراق النقدية بين الأفراد والجهات الحكومية.
تفاصيل تعاون التأمينات والبريد
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه بموجب هذا البروتوكول سيتوجه العميل إلى أقرب مكتب بريد تابع لمحل إقامته؛ لسداد أية مبالغ مستحقة للتأمينات، بكل سهولة ويسر، دون الحاجة للتوجه للمقار التأمينية التي قد تبعد عن محل إقامته.
وأشار إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار توثيق التعاون بين الطرفين، لتطوير أساليب تحصيل الاشتراكات التأمينية من خلال الأنظمة الإلكترونية الحديثة بهدف التيسير على كافة المتعاملين مع منظومة التأمينات.
وعقب توقيع البروتوكول أكد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذا البروتوكول يأتي تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضرورة توجيه مزيد من الاهتمام بالمواطن المصري، واستغلال الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد على مستوى الجمهورية في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات.
وأشار الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إلى أن هذا البروتوكول يحمل أهمية كبيرة تتمثل في تسهيل سداد اشتراكات المتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مختلف المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات وذلك عبر مكاتب البريد، والتي يصل عددها إلى أكثر من 4300 مكتب بريد منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية بما يضمن تقديم الخدمات لجميع المواطنين بكل سهولة ويسر وبالجودة والدقة المطلوبة، دون الحاجة إلى التوجه لمقار هيئة التأمينات لمعرفة المبالغ المطلوبة وسداد الاستحقاقات مما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين مع الهيئة خلال الحصول على خدماتها وذلك بالاعتماد على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد.
وأضاف الدكتور شريف فاروق أن هذا البروتوكول يؤكد تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها؛ للتسهيل على المواطنين وتوفير منظومة دفع وتحصيل إلكترونية موثوقة لهم تساهم في تقليل تداول الأوراق النقدية بين الأفراد والجهات الحكومية وتحويل المجتمع إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
