إنذار على يد محضر ضد عبد السند يمامة بسبب إهدار 27 مليون جنيه من أموال حزب الوفد | مستند
أرسل محمود أحمد محمد أباظة رئيس حزب الوفد الأسبق وعضو الحزب، وياسين محمد تاج الدين ياسين نائب رئيس حزب الوفد سابقا وعضو الحزب، ومحمد فؤاد محسن عبد العزيز محمد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد المصري سابقا وعضو الهيئة العليا، وطارق مصطفى حسنين عبد الله وشهرته طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد وعضو الهيئة العليا، إنذار قضائي إلى الدكتور عبد السند حسن محمد يمامة بصفته رئيس حزب الوفد المصري، بضرورة تجديد شطب قضية الإعلانات المرفوعة من شركة أيمن محس ضد الوفد للمطالبة بـ27 مليون جنيه عن حملة إعلانات وهمية في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وما حدث فيها من تواطؤ من قبل الحزب لصالح أيمن محسب، ما يشكل جريمة إهدار مال عام وتربيح وتسهيل استيلاء الغير عليه.
إنذار على يد محضر ضد مرشح الرئاسة عبد السند يمامة
وجاء في الإنذار ما يلي: في غضون عام 2021 كلف رئيس حزب الوفد السابق المستشار بهاء الدين أبو شقة، الدكتور عبد السند يمامة بصفته محام بالنقض، باتخاذ الإجراءات القانونية للدفاع عن الحزب في قضايا مالية مختلفة تنفيذا لقرار الهيئة العليا للحزب، وذلك بمقتضى توكيل عام في القضايا رقم 2220 ج لسنة 2021 توثيق نادي الصيد.
وأضاف الإنذار: وبناء على ذلك أقام المعلن إليه الأول من مكتبه الخاص وبصفته محام بالنقض الدعوى رقم 4266 لسنة 2021 مدني كلي شمال الجيزة ببراءة ذمة حزب الوفد المصري من مطالبة لا أساس لها بمبلغ أربعة وعشرون مليون جنيه خلاف مبلغ الضريبة المضافة وهو مبلغ ثلاثة مليون وثلاثمائة وستون ألف جنيه من شركة دي دي إيه للإعلان، وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 2022/3/21 حضر وكيل الشركة سالفة الذكر وادعى فرعيا بطلب إلزام حزب الوفد المصري بذات المبلغ.
وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 2022/12/26 حكمت المحكمة حكما تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل، وإذ انتهت أعمال الخبرة وخلص الخبير في تقريره إلى خلو ملف الدعوي وما حواه من مستندات تفيد المديونية، كما لم يقدم الحاضر عن الشركة المدعي عليها أصليا ما يفيد وجود علاقة تعاقدية عقد مكتوب أمر إسناد، أو وكالة أو طلب مقدم من رئيس الحزب المدعي أصليا للشركة المدعي عليها أصليا للقيام بالحملة الانتخابية للحزب بمحافظتي القاهرة والجيزة (حملة انتخب الوفد) مجلس الشيوخ 2020 موضوع التداعي، وورد تقرير الخبير وتم إعلان الحزب من قبل قلم كتاب المحكمة بورود التقرير لجلسة 2-202/1/22، وبتلك الجلسة لم يحضر المدعي بصفته المنذر إليه الأول أو من يمثله قانونا.
ومن ثم طلب الحاضر عن الشركة المدعي عليها شطب الدعوى فقررت المحكمة شطب الدعوى الأصلية والفرعية، وإذا كان عدم حضور المنذر إليه الأول أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية الدعوى رقم 4266 لسنة 2021 رغم إخطار الحزب ومحاميه بإيداع التقرير إهمال يمكن تداركه، إلا أن عدم تجديد الدعوى من الشطب في المواعيد القانونية يعرض الحزب لخسارة مالية ضخمة لا أساس لها ويعتبر تسهيلا لاستيلاء الغير على المال العام والتربح وتربيح الغير إضرارًا بمال حزب الوفد، وهو مال عام طبقًا لصريح نص قانون الأحزاب السياسية.
لذلك، فإن المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المنذر إليهما بصورة من هذه الإنذار وسلمت كل واحد منهما صورة منه وأنذرتهم بضرورة تجديد الدعوى رقم 4266 لسنة 2021 مدني كلي شمال الجيزة المشطوبة بجلسة 202/1/22 أمام الدائرة 7 مدني كلي شمال، لعدم حضور المدعي أصليا وذلك في المواعيد القانونية وهي ستون يوما من تاريخ قرار الشطب بما فيها إعلان الخصم بالتجديد، وإلا تعرضوا للمسؤولية القانونية، جنائيا ومدنيا.
