إحالة مسؤولين بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد للمحاكمة لاختلاسهم مستلزمات طبية قيمتها مليون جنيه| خاص
أحالت جهات التحقيق المختصة مسؤولين بـ مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على مستلزمات طبية من المخزن الرئيسي للمستشفى تقدر قيمتها بنحو مليون جنيه، وتزوير الدفاتر والمستندات الخاصة بعهدة المخزن لمحاولة إخفاء جريمتهم.
إحالة مسؤولين بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد للمحاكمة
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول، تهمة أنه بصفته موظفا عاما من الأمناء على الودائع "أمين مخزن المستلزمات الطبية الرئيسي بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد"، اختلس المنقولات وهي المستلزمات الطبية المقدرة قيمتها بمبلغ 23 ألف و404 جنيهات، المملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن احتسبها لنفسه بنية تملكها.
كما ارتكب تزويرًا في محررات رسمية وهي (أصول أذون صرف المستلزمات الطبية) حال كونه المختص بتحريرها، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بزيادة كميات أصناف المستلزمات الطبية المثبتة بها عن الكمية الفعلية المنصرفة إلى الأقسام الطبية الأخرى – بموجب صور الأذون الصحيحة – ليتمكن من اختلاس الفارق بينهما لنفسه بدون وجه حق.
واشترك مع المتهم الثاني في تزوير محررات وهي دفاتر الطب المخصصة لمخزن المستلزمات الطبية محل الواقعة، حال كون المتهم الثاني المختص بتحريرها.
حيث اتفق معه على اثبات الكميات المثبتة بأذون الصرف المزورة بدفتر الشطب المعد لذلك، وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فيه، فحررها الأخير مع علمه بأمر تزويرها، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما وجهت إلى المتهم الثاني تهمة أنه بصفته موظفا عاما "كاتب بمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد"، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة السابق ذكرها.
كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفا عاما "متوفى" وهو "سعد أ. س."، حال كون الأخير من الأمناء على الودائع "أمين مخزن المستلزمات الطبية الرئيسي بمستشفى القصر العيني التعليمي الجديد"، بأن اتفق معه على اختلاس المنقولات وهي المستلزمات الطبية المقدر قيمتها بمبلغ 806 آلاف و855 جنيها، والمملوكة لجهة عملهما سالفة الذذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وساعده بأن زور بدفتر الشطب المعد لذلك بأن أثبت فيه كميات من المستلزمات الطبية تزيد عن المنصرف الفعلي للأقسام الطبية بالمستشفى على خلاف الحقيقة، مما مكن المتهم المتوفي من اختلاس المستلزمات الطبية بغير حق.
