تأجيل محاكمة مدير أعمال حلمي بكر لـ 25 مارس
قررت محكمة جنح العجوزة، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي، لجلسة 25 مارس.
محاكمة مدير أعمال حلمي بكر
واستمعت جهات التحقيق في وقت سابق إلى أقوال المحامي سامح ثابت، وكيلًا عن الموسيقار حلمي بكر في بلاغه ضد مدير أعمال، والذي أكد أمام جهات التحقيق أن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.
فيما طلبت جهات التحقيق بسرعة التحري حول الواقعة لكشف ملابسات البلاغ، واستدعاء المشكو في حقه للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال.
وكان محامي الموسيقار حلمي بكر اتهم مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه، بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالي في أحد البنوك لربطها بشهادة 18%، وحضر أحد موظفي البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه، واكتشف عقب ذلك قيام المشكو في حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.
وفي سياق منفصل، كان أعلن الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، اتخاذ النقابة للإجراءات القانونية، بشأن إساءة زوجة الموسيقار حلمي بكر للنقيب مصطفى كامل، حيث أصدرت النقابة بيانًا منذ قليل، ترد فيه على إساءة الأخيرة للنقيب.
وجاء نص بيان النقابة كالتالي: تستنكر نقابة المهن الموسيقية ما تم تداوله في وسائل الإعلام على لسان زوجة الأستاذ الفنان حلمي بكر، من افتراءات ليس لها أساس من الصحة، مفادها عدم وقوف النقيب العام إلى جانب الأستاذ حلمي بكر، في الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا!، وهو كلام يجافي الحقيقة تمامًا.. حيث إن:
ـ أولًا: النقيب العام تربطه علاقة صداقة شخصية قبل توليه منصب النقيب العام مع الأستاذ حلمي بكر.
ـ ثانيًا: وقوف السيد النقيب العام إلى جانب الأستاذ حلمي بكر طوال فترة خلافاته مع زوجته، في جميع المواقف التي تعرض لها من أزمات.
