هجوم في البرلمان على التجار بسبب الأسعار: أمنوا العقاب ويجب مصادرة البضائع المحتكرة
قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إن بعض التجار أمنوا العقاب، وهو ما استلزم إجراء تعديل تشريعي بشأن قانون حماية المستهلك.
هجوم في البرلمان على التجار بسبب الأسعار: أمنوا العقاب ويجب مصادرة البضائع المحتكرة
وأضاف إبراهيم السجيني خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، اليوم، بشأن التعديلات على قانون حماية المستهلك: تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه بدءا من أول مارس المقبل، وستتضمن الفاتورة اسم المنتج وسعره وتاريخ المنتج.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن تطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتي تمنع تخزين السلع الاستراتيجية أو منعها، لن يتم إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التي حددها المجلس.
وشدد إبراهيم السجيني على أن أزمة الأسعار حاليا بعضها يرتبط بالأزمة الاقتصادية في العالم، والبعض الآخر يتعلق بتوفير العملة الأجنبية، لافتا إلى أن تعديل القانون يعالج فقط الجزء الخاص بجشع التجار.
ومن جهته، طالب النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة رفع الحد الأدنى لغرامة احتكار السلع إلى 150 ألف جنيه، والأقصى إلى 6 ملايين جنيه.
فيما قال رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مصادرة كميات كبيرة من البضائع المحتكرة يمثل عقوبة أخرى للتاجر المحتكر.
