الأمن يضبط 749 حالة حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة بلغت 889 طنا
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
كشف 749 قضية حجب سلع تموينية
أسفرت عن كشف 749 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، بلغت إجمالي مضبوطاتها قرابة 889 طن سلع تموينية أبرزها 125 طن دقيق، و105 أطنان أرز، و42 طن سكر، و184 طن أعلاف حيوانية، و67 ألف لتر مواد بترولية و41 ألف عبوة سجائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء هذا استمرارًا للحملات المكثفة، لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.
من جهة أخرى تقدم المحامي أشرف فرحات بـ دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد رئيس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة بصفتهم والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تسعير السلع المتداولة بالسوق المصري، مع إلزام المطعون ضدهم بتسعيرها حتى يتم الفصل في الموضوع، على أن ينفذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
دعوى قضائية تطالب بوضع الأسعار على السلع
وقال المحامي في دعواه: إن غلاء الأسعار أصبح شبحا يلازم المواطنين المصريين، فهو من الهموم اليومية التي أصبح المواطن يعيشها تحت رحمة وعطف التجار وأصحاب رؤوس الأموال المتحكمين في السوق، وتضاعفت أسعار السلع الأساسية من أرز وسكر وعدس وفول وزيوت ولحوم وخلافه حتى حليب الأطفال والصناعات الغذائية وغيرها، وما ارتفع سعره لا ينخفض حتى لو تلاشت وزالت أسباب الغلاء، بل إن ذات السلعة يتفاوت سعرها من تاجر إلى آخر في منطقة واحدة، ولا أبالغ إن قلنا إنه بشارع واحد أيضا، وذلك نتيجة لعدم ضبط الأسعار ومراقبة التجار حتى وصل الأمر أنها تكون بالصباح بسعر وفي المساء بسعر مغاير، مما يؤدي إلى أن أصحاب رؤوس الأموال تتزايد أرباحهم بنسبة 300%.
