لجنة برلمانية تناقش تعديلات قانون الجبانات لتغليظ العقوبات وتحديد التراخيص
تستكمل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب غدًا الأربعاء، مناقشة مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، وذلك بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
مشروع قانون الجبانات
استمرار المناقشات يستهدف إقرار التعديلات قبل شهر رمضان، حيث تعقد اللجنة اجتماعات شبه أسبوعية لبحث التعديلات المقدمة، لتسريع وتيرة المناقشة.
ومن ضمن أهداف مشروع القانون شمول العاملين على إدارة الجبانات، إذ يوجد العديد من النصوص بمشروع القانون تحتاج إلى صياغة أخرى، بالإضافة إلى تعديلات أخرى لهذه المواد لتواكب مستجدات الأمر الواقع.
كما يهدف إلى تغليظ، عقوبة الدفن دون تصريح من الجهة الإدارية المختصة، أو إخفاء جرائم بالمقابر، وقد شملت العقوبات التي نص عليها القانون أن يعاقب كل من دفن دون تصريح من الجهة الإدارية المختصة بعقوبة الحبس أو الغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
وبدوره، سبق أن أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن هناك حاجة لتشريع جديد خاص بالجبانات، وأن يتضمن نصوص واضحة وتعريفات، لحل الإشكاليات المتعلقة بهذا الملف.
