التنمية المحلية تحيل 1184 موظفا بالمحليات للنيابات والشؤون القانونية
استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى منتصف فبراير 2024، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة في تنفيذ 1160 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في عدد 27 محافظة، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب تلك المخالفات التى تم رصدها.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن القطاع قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال تلك الفترة، النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، أما النوع الثاني فهي الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وتناول التفتيش عدة محاور تضمنت الحملات الميكانيكية للمحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل وأعمال الصيانة المقررة لها والمرور الليلي لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة، والتفتيش علي مقرات مبادرة مشروعك، والمرور على المراكز التكنولوجية حيث تم التفتيش على 238 مركزا تكنولوجيا لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالتركيز أيضًا خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة علي بعض الملفات الهامة منها رصد التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، ومدى تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، ومدي جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن القطاع يتابع أيضًا عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة، بالإضافة الي بالتفتيش المالي والإداري، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظات والعمل علي رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري والتي تفتح بابا للتلاعب والفساد وإهدار المال العام، ويقوم الجهاز بتحويل كافة المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
كما كلف وزير التنمية المحلية قطاع التفتيش بالمرور علي هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للتأكد من شحن بطاريات الأتوبيسات الكهربائية للحفاظ علي حالتها الفنية لحين استكمال تركيب باقي الشواحن بمعرفة وزارة النقل، مشيرًا إلى قيام القطاع بمتابعة ما يخص السلامة الانشائية لهياكل الإعلانات المقامة على الطرق العامة وأعلى عدد من العقارات لتلافي الآثار الناجمة عن العواصف والتغيرات المناخية خاصة في فصل الشتاء ومنعًا لحدوث أي أضرار ناتجة عن سقوطها ويأتي ذلك ضوء توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية بشأن تخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطن، أشار وزير التنمية المحلية إلى جهود قطاع التفتيش في المرور المخطط والمستهدف علي عدد من المحلات والأسواق و22 سلسة تجارية لرصد مدي الالتزام بالأسعار المعلنة، والتصدى لمحاولات البعض من تحريك الأسعار بشكل مبالغ فيه، والسيطرة على الأسواق لمنع استغلال المواطنين حتى لا يقعوا ضحية لجشع التجار الراغبين فى مضاعفة أرباحهم على حساب المواطن فى الوقت الذى يعانى العالم فيه من أزمات اقتصادية ضخمة لافتا إلى أن القطاع قام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال رصد المحلات المخالفة.
ولفت آمنة، إلى أن الوزارة لا تألوا جهدًا في الإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولًا بأول إيمانا بدور الوزارة في توفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم وتحقيق رضاهم، مشيرا إلى أن قطاع التفتيش استجاب لشكاوى المواطنين بالمحافظات الواردة له خلال تلك الفترة والتي بلغ عددها 253 شكوى وقام بفحصها وتتضمن التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تراخيص البناء الاشغالات مخالفات عامة مخالفات مالية مرافق وبيئة ومخالفات إدارية.
وأشار وزير التنمية المحلية، الى أن تلك الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية، أسفرت عن إحالة 1184 موظف للنيابات المختصة «عامة وإدارية» والشئون القانونية، منها 199 إحالة للنيابة العامة، وعدد 642 إحالة للنيابة الإدارية، وعدد 343 إحالة للشئون القانونية، فضلا عن التوصيات الصادرة من القطاع بإثابة المتميزين من العاملين بكافة محافظات الجمهورية بمختلف درجاتهم الوظيفية وإعفاء المقصرين منهم عن شغل بعض تلك الوظائف القيادية وغير المؤهلين لذلك وكذا الذين لم يظهر لهم ثمة جهود ملموسة في مجال عملهم، لافتا إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة يضم نخبة متميزة من العاملين في مجال الإدارة المحلية، حيث يضم الخبرات القانونية والمالية والإدارية وكذا الهندسية، والذين يتمتعون بالضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات تستدعي الإحالة للنيابات المختصة والشئون القانونية.
