مجلس النواب يناقش مشروع قانون المالية الموحد بعد موافقة الحكومة
يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، خلال جلساته المقبلة، وذلك بعد موافقة الحكومة على القانون وإحالته إلى المجلس.
مشروع قانون المالية الموحد
وحول تفاصيل مشروع القانون، أوضح النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، أن مصر بها 59 هيئة اقتصادية تخضع للرقابة ومضمنة بالموازنة العامة الموحد للدولة، ونحو 150 هيئة خدمية غير هادفة للربح.
وأشار في تصريحات سابقة إلى أن البرلمان يصوت ويراقب على 3 موازنات للدولة بقانون المالية العامة الموحد للدولة، مطالبًا بتوحيد الموازنات في موازنة واحدة، موضحًا أن موازنة الحكومة العامة التي ترغب "المالية" في إدخالها بقانون المالية العام غير واضحة حتى الآن.
وكان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماع سابقة للحكومة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وقانون الإصدار، وذلك بهدف تحسين مؤشرات المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وذلك بعد إدراج المُلاحظات التي تم عرضها.
