وزير البترول: الدولة ستوجه أكبر قدر من الإنفاق لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الحاجة واضحة لجميع مصادر إمدادات الطاقة من وقود أحفوري وطاقات جديدة ومتجددة وأن الاستثمار في صناعة البترول والغاز في ظل ما التزمت به فيما يخص خفض انبعاثات الكربون وتحسين عمليات الإنتاج هو مثال واضح على التزام هذه الصناعة وحرصها على التطوير.
وأكد وزير البترول أن مصر والقارة الإفريقية والبلدان المماثلة لديها الحق في الاستفادة من ثرواتها حتى نصل إلى تحول طاقوى حقيقي يلبي احتياجات التنمية والنمو السكاني والاستهلاكي وتلبية احتياجات الطاقة الكهربائية التي تعتمد على الوقود اﻷحفوري حتى الآن بنسبة أكبر تصل إلى 90% وكذلك احتياجات الطهي النظيف الذي يشكل مصدر معاناة للملايين.
توصيل الغاز الطبيعي للمنازل
وأضاف الملا خلال المؤتمر الختامي لجلسات المؤتمر الاستراتيجي المقام ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة EGYPES 2024، أن الدعوة العادلة التي أطلقناها لاقت صدى تمثل في تخصيص يوم لإزالة الكربون في قمة المناخ التي استضافتها مصر 2022 وذلك لأول مرة في تاريخ قمم المناخ وخلال قمتي شرم الشيخ ودبي أوضحت صناعة البترول والغاز مدى التطور والالتزام المتحقق ومشروعاتها لتحقيق التوافق البيئي وترشيد الاستهلاك وتحسين بيئة الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أهمية الغاز الطبيعي كوقود نظيف وخيار يتم الاعتماد عليه حتى يتم تحقيق التحول الطاقي، مشيرًا إلى أن الدولة ستوجه لأكبر قدر ممكن من الإنفاق على التوسع في توصيل الغاز الطبيعي لمنازل أهالينا للعمل على تعظيم استفادة المصريين من هذا المصدر النظيف كوقود للطهي وبديل للبوتاجاز وما يواجهه من أعباء على الموازنة والمواطن.
وأوضح الملا أن التطوير والابتكار والاستغلال الأمثل للتكنولوجيا، أدواتنا لتحقيق التحول الطاقي وأن هذه الجهود تبدو واضحة في النسخة الحالية للمؤتمر والمعرض والتي قدمها الشباب الذين نحرص على الاستفادة منهم وما لديهم من خبرات تقنية ومهارات والرقمنة، كما أن لدينا العديد من شركات التكنولوجيا التي تبدي التزامًا متميزًا بالتعاون معنا منذ إنطلاق برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول عام 2016، ولدينا تجارب متميزة وثقة فى دولتنا وقدرتها على تحقيق الأهداف.
الدولة تسعي لزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42%
ولفت إلى سعي الدولة لزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035 وأنها خطة مرهونة بتوفير التمويل اللازم ومن ثم فإن الغاز سيظل خيار لنا كوقود نظيف وأقل انبعاثات.
