قرار عاجل من المالية بشأن المسجلين على منظومتي الدفع الإلكتروني GPS وPayroll
خاطبت وزارة المالية الجهات الإدارية بمراجعة بيانات والأرقام القومية للعاملين المسجلين على منظومتي الدفع الإلكتروني GPS والـ payroll وتصويب الخاطئ منها، مع مخاطبة البنوك المتعاقد معها الجهات الإدارية لاستخراج بطاقات دفع حكومية لهم بديلا عن البطاقات المحتوية على الأرقام الخاطئة.
إرسال إفادة بتعديل البيانات من قبل الجهات الإدارية
وقالت المالية في منشور لها حصل عليه القاهرة 24، إن الجهات بعد تعديل البيانات من قبل الجهات الإدارية يتم إرسال إفادة بذلك وفقًا للنموذج المرفق معتمد ومختوم لوحدة الدفع والتحصيل بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية.
يأتي هذا الإجراء في ضوء حرص وزارة المالية على انضباط أعمال منظومات الميكنة وصحة المدخلات على المنظومات المختلفة، وحفاظا على حقوق المستحقين على تلك المنظومات وتجنبا لأي معوقات وإحكاما للرقابة.
وطالبت المالية مسؤولي إدارة الموارد البشرية ومراجعي الحسابات ومدخلي بيانات برنامج الدفع الإلكتروني GPS بكافة جهات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية، والأجهزة المستقلة وغيرها من الجهات الحكومية المختلفة، مراعاة الالتزام بتنفيذ التوجيهات بكل دقة.
وأكدت على المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة الخدمية ومديري ووكلاء الحسابات ضرورة متابعة والتحقق من تنفيذ التوجيهات.
وأشارت إلى أن المنظومة الجديدة توفر ضمانات جديدة لدقة احتساب مستحقات العاملين بالدولة، وتوحيد إجراءات احتساب الاستقطاعات ضريبة كسب العمل والتأمينات، على نحو يُسهم في تعزيز رقابة الجهات الإدارية على الاعتمادات المالية المقررة للأجور، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة بالأجور الفعلية تساعدنا في بحوث تحسين الدخل.
وبحسب البيان، تستهدف الدولة من هذه الإجراءات التكامل الإلكتروني لمنظومة إعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بالدولة Payroll مع منظومتي إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS بالهيئات الموازنية، ونظام الدفع الإلكتروني GPS، ترسيخًا للحوكمة، وتحقيقًا للشفافية.
ولفت البيان إلى تطبيق منظومة Payroll في 283 جهة إدارية أظهر كفاءة وفعالية، منها: 64 جهة منتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، و205 جهات من الإدارة المحلية، و14 جهة أخرى.
