كيف تلزم الحكومة التجار ببيع السلع ومنع تخزينها؟| تقرير
شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعات عديدة في مختلف العديد من السلع الأساسية، لا سيما السلع الغذائية كالزيت والسكر والأرز وغيرها، بالإضافة إلى السلع الأخرى كالأجهزة الكهربائية والمنزلية مثل الثلاجات والبوتجازات والتكييفات، أيضا ارتفعت أسعار الأخشاب داخل الأسواق بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية والحالية، ما أثار جدلا داخل الشارع المصري.
وكشف عدد من الضبطيات الأمنية تخزين العديد من كبار التجار كميات كبيرة من السلع بقصد التربح في حالة ارتفاع أسعارها مستقبلا، كالزيت والسكر والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى الأبواب والشبابيك لدى مخازن كبار التجار، الأمر الذي خلق أزمة كبيرة داخل السوق المصرية، وذلك وفق خبراء.
وقال السيد برعي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الأزمة نشأت بسبب السوق الموازية للتجار المحتكرين للسلع الغذائية، مشيرا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تمثل 22 شركة يجب أن تمارس دورها الحقيقي وتعمل على ضبط السوق المصرية من خلال ضخ كميات أقل من السلع الغذائية بمختلف أنواعها للتجار ما يعني عدم وجود احتكار وتحزين في هذه السلع.
وأضاف برعي في تصريح لـ القاهرة 24، أن حل هذه الأزمة يكمن في وضع الشركة القابضة للصناعات الغذائية كمنافس للتاجر المحتكر لهذه السلع.
الأجهزة الكهربائية
ومن جهته، قال شريف صلاح نائب شعبة الأجهزة الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق المحلية تشهد خلال الفترة الراهنة حالة من الرقود والهدوء، وأن أسعار الأجهزة الكهربائية والمنزلية مستقرة نسبيا خلال هذه الفترة، متأثرة بتراجع قيمة الدولار في السوق السوداء خلال الفترة الماضية.
توقعات الفترة المقبلة
وتوقع نائب شعبة الأجهزة الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريح لـ القاهرة 24، أن الفترة المقبلة ومع دخول شهر رمضان المبارك ستشهد السوق المحلية تراجعا في أسعار الأجهزة الكهربائية نتيجة تلك حالة الرقود في حركة البيع والشراء.
احتكار السلع والأجهزة
وأشار شريف إلى أنه لا يوجد تجار يخزنون السلع والمنتجات لبيعها في حالة ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن السوق تشهد ركود في حركة البيع والشراء، وأن كل تاجر يريد أن يبيع أكبر عدد ممكن من الأجهزة والمنتجات للاستفادة من عائد الربح المعتاد، وأن عملية تخزين كميات كبيرة من الأجهزة يحتاج إلى توفير مبالغ ضخمة وأماكن كبيرة لتسع هذا العدد من الأجهزة، وليس كل تاجر يمتلك هذا.
ونوه نائب شعبة الأجهزة الكهربائية بترقب المواطنين عن ما ستسفر عنه الفترة المقبلة بشأن تحديد سعر الصرف وقيمة الدولار في السوق الموازية، ما أدى إلى حالة من الركود والهدوء في حركة البيع والشراء نتيجة هذا الترقب.
وفي سياق متصل، قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، إن سوق الأجهزة الكهربائية تشهد حاليا حالة من الاستقرار الملحوظ بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها في 25 يناير الماضي والتي بلغت 25%، وأن الأوفر برايس علي أجهزة التكييف انخفض من 7 آلاف إلى 3 آلاف، بانخفاض 4 آلاف جنيه، نافيا ما يقال حول امتناع التجار عن البيع وتخزين البضائع.
وأكد في تصريحات صحفية له اليوم، أن كل تاجر يسعى لبيع ما لديه من سلع وتحقيق ربح، وبخاصة أن البضائع لها وقت معين ولها موديل مرتبط بالرواج والإقبال علي شرائه في وقت معين حتى لا يتقادم ويفقد إقبال المواطن عليه.
استقرار أسعار الأجهزة الكهربائية
وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، أن الأسعار مستقرة بعد ما شهدته من ارتفاع نتيجة المضاربة الشديدة على الدولار ووصوله لأرقام قياسية في السوق الموازي، لافتا إلى أن أغلب الأجهزة تراجع سعرها بشكل كبير، على رأسها أجهزة التكييف والتي كان تم تسعيرها وفقا لسعر الدولار بالسوق الموازية وكانت تباع بزيادة تتراوح من 8 إلى 13 ألف جنيه أوفر برايس للجهاز الواحد.
وخلال الأيام الماضية انتشرت وتوافرت أجهزة التكييف في السوق بشكل ملموس، ومع تراجع الأوفر برايس بنحو 7 آلاف جنيه نتيجة انخفاض سعر الدولار الموازي ليباع بأزيد من السعر الرسمي بنحو 3 آلاف جنيه فقط، مؤكدا على أن الوقت الحالي مناسب جدا لشراء الأجهزة الكهربائية في ظل استقرار أسعارها بشكل كبير.
