وزير الري: 4.80 مليار متر مكعب سنويًا من مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الري، في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة، والمقام تحت شعار "مستقبل مستدام للمنطقة العربية"، والذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وخلال المشاركة في الجلسة الحوارية المنعقدة حول مستقبل مستدام للمنطقة العربية، أشار الدكتور سويلم لأهمية مفهوم الاستدامة في المنطقة العربية خاصة مع الزيادة السكانية التي تُعد أحد أهم التحديات بالمنطقة العربية، بالتزامن مع تحد آخر وهو التغيرات المناخية، مما يستلزم وجود خطة واضحة للتعامل مع هذه التحديات، خاصة مع تقاطع ملف المياه مع العديد من محاور التنمية المستدامة (الاجتماعية - البيئية - الاقتصادية).
واستعرض وزير الري جهود الوزارة في مواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر على مصر سواء من ناحية البحر المتوسط (مثل ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية) أو من خلال ارتفاع درجات الحرارة وتأثير ذلك المباشر على زيادة استهلاك المياه كما حدث في الصيف الماضي وهو ما استلزم مجهودات ضخمة من جانب الوزارة للتعامل معه واستيفاء كافة الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، أو من خلال السيول الومضية التي تؤثر على العديد من المحافظات.
وأشار الدكتور سويلم لفعاليات ورشة عمل "التغيرات المناخية والهيدرولوجية واستعداد البنية التحتية للمجاري المائية والشواطئ" التي عُقدت مؤخرًا، والتي تم خلالها استعراض الدراسات البحثية السابقة التي تتوافر بالمركز القومي لبحوث المياه في مجال التغيرات المناخية، والتوجيه بوضع سيناريوهات مختلفة للظواهر المناخية المتوقعة مستقبلًا يعقبها وضع خطط للطوارئ بناء على هذه السيناريوهات.
ولفت إلى أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها المعنى بالمياه والمتضمن أهمية رفع كفاءة استخدام المياه، وهو الأمر الذي حققت فيه الوزارة نجاح كبير سواء من خلال التحول لنظم لرى الحديث أو من خلال التوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه، حيث استعرض الدكتور سويلم استراتيجية الوزارة للتحول لنظم الرى الحديث مع إعطاء الأولوية للتحول في الأراضي الرملية طبقًا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث في مزارع قطب السكر والبساتين، مع وجود ترحيب كبير من المزارعين في بعض الأماكن وبعض الزراعات بالرى الحديث نظرًا لمردود هذا التحول الإيجابي في زيادة الإنتاجية المحصولية وتوفير السماد والتكاليف.
اليوم العربي للاستدامة
كما استعرض الدكتور سويلم ما قامت به الدولة المصرية من مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل محطة بحر البقر (بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يوميًا)، ومحطة الحمام (بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يوميًا)، ومحطة المحسمة (بطاقة 1 مليون متر مكعب يوميًا)، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر 4.80 مليار متر مكعب سنويًا، بخلاف 21 مليار متر مكعب تتم إعادة استخدامها سنويًا، مشيرًا إلى تضاعف عدد سكان مصر أربع مرات منذ عام 1959 وحتى الآن مع ثبات حصة مصر المائية، وهو ما يؤكد إدارة الدولة المصرية للمياه بكفاءة عالية تتواكب مع الزيادة السكانية.
وفي مجال التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية، لفت الدكتور سويلم لمجهودات الدولة المصرية في حماية الشواطئ الشمالية بأطوال تصل إلى أكثر من 200 كيلو متر، مشيرًا لتنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 69 كيلومتر باستخدام مواد صديقة للبيئة والتي تُعد أحد أبرز النماذج الناجحة التي تحقق مفهوم الاستدامة والتعاون مع المجتمع المحلى تحقيقًا للبعد الاجتماعي الذي يُعد أحد الأبعاد الثلاثة للاستدامة.
وأكد وزير الري على ضرورة وجود تصور متكامل لأعمال التنمية بالساحل الشمالي الغربي، وخاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على المناطق الساحلية، مشيرًا لمتابعة الوزارة المستمرة لكافة الأنشطة الجارية على السواحل المصرية من خلال رئاسة الوزارة للجنة العليا لتراخيص الشواطئ والمعنية بإعطاء التراخيص اللازمة لأي أعمال أو أنشطة تتم على الشواطئ بعد إجراء الدراسات الفنية والبيئية اللازمة والتي يتم دراستها بمعرفة كافة الوزارات والجهات المعنية، مع الحرص على سرعة نهو أي طلبات لتشجيع المستثمرين وتوفير فرص العمل للشباب.
ونوه وزير الري إلى أهمية إعداد استراتيجية متكاملة للاقتصاد الأزرق، بالشكل الذى يُسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تقوم الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي ووزارات البيئة والزراعة بإعداد استراتيجية للاقتصاد الأزرق تتضمن تطوير للمناطق الساحلية والبحيرات.
