الخارجية: مصر فندت أمام العدل الدولية مزاعم إسرائيل حول حقها في الدفاع عن النفس
قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الإحاطة الشفهية التي قدمتها مصر أمام محكمة العدل الدولية اليوم، بشأن ممارسات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، تأتي استكمالا لمذكرتين مكتوبتين قدمتهما مصر للمحكمة في يوليو وأكتوبر 2023، وتم إعدادهم بشكل متكامل من الفريق القانوني لوزارة الخارجية، للرد على سؤالين محددين، هما مدى اختصاص المحكمة في النظر بالسؤال المطروح عليها من جمعية الأمم المتحدة، والثاني هو الشق الموضوعي المرتبط بمدى قانونية ممارسات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أبو زيد، أن مذكرتي مصر ومرافعتها أكدت أن المحكمة مخولة للنظر في هذا السؤال لأن الطلب جاء من الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحكمة هي جزء من منظومة الأمم المتحدة، وأن السؤال هو ذا طبيعة قانونية وليس سياسية، منوها بأن مرافعة مصر من الناحية الموضوعية تناولت آثار احتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ودحضدت المبررات القانونية التي تزعمها إسرائيل بشان مبدأ الدفاع عن النفس أو الضرورة الأمنية والعسكرية، ثم الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية.
قرار المحكمة له قيمة معنوية كبيرة
وأشار إلى مسئولية المجمع الدولي للتدخل ووقف هذه الانتهاكات، كما استعرضت المرافعة سابق القرارات الدولية وأحكام المحكمة السابقة التي أكدت ارتباط قواعد القانون الدولي وقوانين الحرب ومخالفة إسرائيل لها باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال.
وذكر أن المحكمة هي أعلى جهاز قضائي في المنظومة الدولية، وبالتالي له أهمية معنوية كبيرة، كما أن صدور الرأي الاستشاري يتبعه تحرك في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
ولفت إلى أن التوقيت الحالي يتسم بدرجة كبيرة من الحساسية، لأنه يتزامن مع انتهاكات يومية لإسرائيل في قطاع غزة، وهناك عمليات تهجير للفلسطينيين خارج أراضيهم وعمليات سلب وهدم للمنازل سواء في غزة أو الضفة الغربية، والقصف العشوائي وسياسات العقاب الجماعي، وهو ما يوضح السياسية الإسرائيلية الممنهجة ضد الفلسطينيين.
وذكر أن السياق التاريخي بجانب الممارسات الحالية على أرض الواقع مهمة للغاية لتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط على إسرائيل لوقف تلك الانتهاكات.
