وزيرة التعاون الدولي: مشاركة المرأة بالحياة الاقتصادية يساهم في زيادة الناتج المحلي

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، إن مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي خلال كلمتها مساء اليوم بمؤتمر إعلان منح الختم المصري للمساواة بين الجنسين للقطاع الخاص، أنه تم تمكين المرأة اقتصاديا في مجالات الشمول المالي لافتة إلى أهمية مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية وإدماجها في سوق العمل.

برنامج التمكين الاقتصادي 

وأردفت وزيرة التعاون الدولي بأن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمراة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية يتم بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.

من جانبه قال شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية بالقاهرة إن الوكالة تسعى عبر برامجها للتعاون مع الحكومة المصرية لتعزيز المساوة بين الجنسين في بيئة العمل كي نخلق مجتمع كل يقوم بدوره.

وفى كلمتها أكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا اللقاء يأتي تحت مظلة ملف التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في سوق العمل والذي توليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بفضل وجود إرادة سياسية داعمه ومساندة لتمكين المرأة بشكل عام والتمكين الاقتصادي بشكل خاص وتعتبره أولوية وطنية كبرى وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع، وأضافت أن الدولة المصرية قد أقرت العديد من السياسات المساندة لمشاركة المرأة في سوق العمل  وعلى رأسها المادة 11 من الدستور والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

ومن بين تلك السياسات التي أقرتها الدولة أيضًا محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وهو مبني على نموذج المنتدى الاقتصادي العالمي، وتعد مصر الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، موضحة ان المحفز يعد مظلة داعمة للنماذج الاقتصادية الأخرى التي ينفذها المجلس لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وهي: الختم المصري للمساواة بين الجنسين والمبادئ العالمية لتمكين المرأة، وأوضحت انه حتى الآن حققت النماذج السابقة العديد من الخطوات والإنجازات الداعمة لأهدافها منها وصول عدد الشركات المصرية المنضمة إلى المبادئ العالمية لتمكين المرأة الى 101 شركة.. وعدد الشركات المصرية التي انضمت بالفعل والشركات التي ما زالت في عملية إجراءات الانضمام إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين وصل إلى 30 شركة مصرية.

وأعلنت الدكتورة مايا مرسى عن إنشاء وحدة محفز سد الفجوة والختم المصري للمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص بمقر المجلس القومى للمرأة، سوف تكون معنية ببناء قدرات ودعم منهجية الشركات لخلق بيئة عمل محفزة لادماج المرأة في سوق العمل.. وسوف تبدأ عملها على الفور.

واختتمت كلمتها بتقديم خالص الشكر والتقدير الى جميع شركاء النجاح في هذه الملف الهام (وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر انترناشيونال)، على التعاون البناء والمثمر مع المجلس في العمل على بناء قدرات شركات القطاع الخاص للحصول على شهادة الختم المصري للمساواة بين الجنسين ، وعبرت عن امنياتها أن تشهد الشهور القادمة توقيع المزيد من المؤسسات والشركات على خطاب للحصول على الختم، حتى نصل الى وجود (الختم المصري للمساواة بين الجنسين) داخل كل مؤسسة وشركة مصرية.

وقالت دينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، إن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة فخور بدعم الحكومة المصرية من خلال تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لشركات القطاع الخاص لتحقيق التنوع والشمول وتمكين المرأة في أماكن العمل.