دفاع محمد رمضان في اتهامه بنشر أخبار كاذبة: ما حجم استثمارات مقدم البلاغ حتى يتأثر بالفيديو| خاص
قررت محكمة جنح جنوب الجيزة، حجز جلسة نظر معارضة الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد أحد البنوك الشهيرة لـ 6 مارس المقبل للحكم، وإخلاء سبيله.
تفاصيل اتهام محمد رمضان بقضية نشر أخبار كاذبة
يواصل القاهرة 24 نشر مذكرة الدفاع بواقعة اتهام محمد رمضان بنشر أخبار كاذبة والتشهير بالبنك، حيث تتلخص وقائع الدعوى في قيام البنك بمخاطبة المتهم بأنه تم التحفظ على أمواله، وعلى إثر ذلك التنبيه بث الفنان محمد رمضان فيديو يروي فيه ما حدث معه وما دار بينه وبين موظف البنك، ولم يكن البنك لديه مانع أو إجراء قانوني فيما حدث.
دفع المحامي الدكتور أحمد الجندي أمام المحكمة في اتهام محمد رمضان بنشر أخبار كاذبة والتشهير بالبنك، بعدم قبول نظر الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة حيث إن ما أدلى به المحامي مقيم الدعوى ما هو إلا صيد في الماء العكر لا صفة له ولا مصلحة في تحريك الدعوى الجنائية، إذ هي معاملات بين البنك والمتهم حتى أنها لا ترتقي إلى مرتبة الخلافات لأنه لو وصلت إلى مرتبة الخلافات لم يكن للمتهم أن يظل عميلا لديهم، ولا كان البنك وهو إحدى مؤسسات الدولة سكت حتى هذه اللحظة عن الفيديو المنشور من المتهم إن كان به ما يؤثمه القانون أو يحط من قدر البنك أو يحرض على المقاطعة بما يؤثر سلبًا على مقدرات البنك من حيث العملاء أو الودائع.
الحكم بحبس محمد رمضان سنة
وأكمل: كما أن القانون نص في المادة 63 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناءً على الاستدلالات التي جُمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة، وأن المتهم لم يمثل ولم يسمع له قول أمام النيابة العامة، وأيضًا لم تستخلص النيابة العامة من أقوال محرر البلاغ صفته ومدى مطابقتها لأحكام القانون وإثبات الضرر الذي لحق به علمًا، بأن محرر البلاغ لم يُحدد على سبيل الحصر من هو موكله، وما هي المؤشرات التي تؤكد نية موكله للوجود داخل مصر لعمل شركة، وهل موكله ميسور الحال ومكتسب لصفة التاجر ولديه استثمارات متنوعة تحتاج إلى توسعات أو هناك رؤية لدى موكله داخل أحد أفرع الشركات التي يُمارس فيها التجارة ومترقب تأسيس شركة في مصر في موعد ما، أو أن إيداعه لأمواله أو عدم إيداعها يؤثر على بنك بهذا الحجم ويؤثر على الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن كل هذا يكون من غير المعقول تصور حدوثه، إذ إن قانون تأسيس الشركات يبيح تأسيس شركات والدخول في شركات بنظام الأسهم بدون أي ودائع داخل البنوك.
