وزير الخارجية لنظيره الأمريكي: مصر تحذر من مخاطر أي هجوم واسع النطاق على رفح الفلسطينية
أكد سامح شكري وزير الخارجية، ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار في غزة، باعتباره الضمانة المُثلى لحقن دماء المدنيين وخفض التصعيد المرتبط بالأزمة والبدء في أي حوار جاد حول مستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية، وذلك خلال لقائه مع نظيره الأمريكي انتوني بلينكن، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
وأعرب شكري، في هذا الصدد عن أسف مصر ورفضها لاستمرار عجز مجلس الأمن عن المطالبة الصريحة بوقف إطلاق النار نتيجة تكرار استخدام الفيتو الأمريكي غير المبرر.
وذكر أن مصر تراقب عن كثب تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتحذر من المخاطر الجسيمة الناجمة عن أي هجوم واسع النطاق على رفح الفلسطينية، لما ينطوي على ذلك من مخاطر وقوع كارثة إنسانية محققة نتيجة وجود ما يقرب من مليون وربع المليون شخص في هذا الشريط الضيق الذي يعد المنطقة الآمنة الوحيدة في القطاع.
مصر تجدد رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين خارج غزة
وأكد شكري مجددا رفض مصر القاطع لأية خطط أو إجراءات من شأنها أن تُفضي إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، باعتبار ذلك سيؤدي عمليا إلى تصفية القضية الفلسطينية، وسيشكل أيضًا تهديدًا للأمن القومي للدول المجاورة وعامل عدم استقرار إضافي في المنطقة.
وشدد على ضرورة ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720 لضمان تيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتجنب المعوقات المفروضة من جانب إسرائيل، الأمر الذي يحتم دعم مهمة منسقة الأمم المتحدة الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار، وتمكين الآلية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن من العمل داخل قطاع غزة.
وأضاف المتحدث الرسمي، بأن وزير الخارجية شدد على أهمية دور وكالة الأونروا في استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، باعتبارها الجهة الوحيدة التي لديها القدرة على العمل بكفاءة على الأرض في ظل الظروف الأمنية والإنسانية الراهنة، مطالبًا بإعادة النظر في إعادة تمويل أنشطة الوكالة في أقرب وقت.
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مشيرا إلى أن الوزيرين تناولا مسار الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين تسمح بإنفاذ هدنة لعدة أسابيع، واتفقا على استمرار التنسيق خلال الفترة القادمة لدعم جهود الوساطة التي تقوم بها مصر في هذا الشأن.
