مناقشات برلمانية مرتقبة لمنع تجاوز الحد الأقصى للدين الحكومي
تحدث النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، عن تعديلات قانون المالية العامة الموحد، لافتا أن مشروع القانون يرتكز على أنه لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي للدين الحكومي إلا في حالات محددة، وذلك بالتزامن مع قرب بدء مناقشات موسعة حوله فى الاجتماعات المقبلة للجنة.
خطة النواب: تعديل قانون المالية العامة سيغير المالية العامة للدولة ويحسن مؤشراتها
وكشف النائب في بيان له عن أهم أهداف التعديلات التي يتضمنها قانون المالية العامة الموحد؛ إذ أكد على أنه لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي للدين الحكومي إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية وبعد العرض على رئيس الجمهورية، وتطبيق موازنة الأبواب والبنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون أربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأضاف سالم أن التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة بما سيسهم في تحسين المؤشرات المالية، إذ تشمل موازنة الحكومة العامة إيرادات الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية بما يصل نحو 5 تريليونات جنيه، بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ 2.1 تريليون جنيه وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.
وفي السياق ذاته، أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، إلى أن هذا المشروع يعتبر خطوة على تحسين أداء الهيئات الاقتصادية وضبط الإنفاق الحكومي بما يتوافق مع الأداء وذلك من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء مرحليا وبما يبعد شبح الإنفاق غير الضروري في ظل الظروف الحالية.
وكذلك أوضح سالم: أن المادة 30 من مشروع القانون اشترطت أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة إيرادا أو استخداما أو محملة إيجابًا أو سلبًا على الخزانة العامة للدولة بخلاف المدرج في الموازنة العامة للدولة.
جدير بالذكر، أن وزارة المالية تقدمت بمشروع تعديل قانون المالية العامة تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات.
