البرلمان يبحث تغليظ عقوبة حجب السلع الاستراتيجية عن التداول الاثنين المقبل

يستعرض مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.

حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول

وجاء نص مشروع القانون  كالتالي:

المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص التالي:

مادة 71: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل.

النواب يدرس تضمين مادة حقوق الإنسان ومبادئ الاستراتيجية الوطنية بالمناهج الدراسية الأسبوع المقبل

ضعف شبكة الإنترنت يتصدر مناقشات اتصالات النواب الأسبوع المقبل

وتنص المادة 8 على: يُحظر حجب المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.