التنمية الصناعية: سد الفجوة الاستيرادية على رأس أولويات الحكومة

قالت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن سد الفجوة الاستيرادية تأتي على رأس أولويات الحكومة عبر تعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج الوطني، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بالحصول على تراخيص البناء تم إجراء تسهيلات في الرخص بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بحيث يكون الإجراء من خلال الهيئة فقط بحيث يتم تقليل الإجراءات أمام المستثمرين بحيث تكون رخص البناء خلال أسبوع.

وأشارت خلال ملتقى القاهرة الدولي للملابس والأقمشة ومستلزمات الإنتاج، والذي عقد على هامش معرض كايرو فاشون آند تكس، إلى أن الرخص في قطاع الملابس والغزل والنسيج تكون خلال سبعة أيام فقط لأنها أنشطة قليلة المخاطر ومن ثم يتم تسهيل الترخيص في أقل مدة زمنية، لافتة إلى أن الترخيص حاليا لا يترقب إجراء معاينة للمصنع بحيث يكون كافة الأوراق والرخص من خلال الهيئة فقط دون حاجة المستثمرين الذهاب إلى الجهات الأخرى.

 تسهيلات مادية لتقليل التكلفة على المستثمرين 

وقال حازم عناني نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة وضعت تسهيلات مادية لتقليل التكلفة على المستثمرين وكذلك تسهيلات إدارية واجرائية، مشيرا إلى أن الهيئة تحرص على قبول الطلبات الخاصة بالأراضي بعد دراسة الموقف الفني والدراسة المقدمة من المستثمرين.

وأضاف نائب رئيس الهيئة، أن الخريطة الاستثمارية في مرحلتها السادسة توفر مساحات الأراضي المختلفة ويمكن للمستثمرين التقدم بطلب تخصيص الأراضي بشكل إلكتروني، بحيث يكون التعامل على تخصيص الأراضي عبر وسائل متعددة.

جاذبية استثمارية كبيرة في القطاع الصناعي

وقال الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، إن مصر لا تزال تتمتع بجاذبية استثمارية كبيرة في القطاع الصناعي، من خلال انخفاض تكلفة العمالة والطاقة مقارنة بالعديد من الأسواق المنافية، كما أن وجود مصر كسوق استراتيجي وبوابة نحو إفريقيا ودول الخليج، وهو ما يعطي ميزة كبيرة للشركات التي ستقيم مصانعها في مصر وخاصة مع ارتفاع تكلفة الشحن مع اضطرابات البحر الأحمر.

وأشار إلى أن هناك فرصة ذهبية حاليًا لجذب الاستثمارات التركية بقطاع الملابس والمنسوجات للسوق المصرية، إذ يبلغ أجر العامل هناك لنحو 800 دولار شهريا في مقابل 100 دولار للعامل المصري، كما أن تكلفة الكهرباء بتركيا تبلغ 14 سنت للكيلو وات في مقابل 4 سنتات في مصر، وتبلغ تكلفة الغاز نحو 50 دولار للمليون وحدة في مقابل ما بين 5- 6 دولارات للمليون وحدة حرارية في مصر.

ولفت عبد السلام إلى أنه خلال الفترة الحالية لا بد وأن يتم العمل على ملفين رئيسيين، الأول توفير الأراضي الصناعية، كما أن أغلب المصانع التي ترغب للانتقال مصانع مصدرة لذا يفضلون التواجد في المناطق الحرة العامة أو الخاصة حتى لا يخضع للإجراءات الجمركية المعقدة.

وأكد على ضرورة عدم اهدار الفرصة الحالية لجذب الاستثمارات التركية، من خلال التوصل لآلية يمكن معها تجنب تلك الاشتراطات وتوفير الأراضي ولحل المعوقات امام المستثمر التركي والذي يفضل التواجد في مصر نظرا لقوة العلاقات بين البلدين وارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية التي تتيح لها إعفاءات جمركية.