وزير الصناعة: يجب وضع أجندة تجارية طموحة وتبني موقف عربي موحد

شارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بفعاليات اجتماع وزراء التجارة العرب والذي عقد على هامش اجتماعات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي يعقد بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي خلال الفترة من 26-29 فبراير الجاري، وذلك بمشاركة وزراء تجارة الدول العربية الأعضاء بالمنظمة، وبحضور الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، والدكتورة إنجوزى إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية وعدد كبير من سفراء الدول المشاركة بالمؤتمر.

وتوجه الوزير بالشكر والتقدير للدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، على دعوته للمشاركة في الاجتماع التنسيقي لوزراء التجارة للمجموعة العربية، كما توجه بالشكر للدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية على جهوده الدؤوبة في الإعداد للمؤتمر، معربًا عن تقديره لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والشعب الإماراتي لاستضافة المؤتمر.

صعوبات كبيرة أمام الاقتصاد العالمي

وقال سمير إن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية يأتي في ظل تحديات وصعوبات كبيرة أمام الاقتصاد العالمي بما في ذلك تحديات الأمن الغذائي، وتداعيات الجائحة، وتغير المناخ، والأزمات الجيوسياسية، لا سيما في المنطقة العربية، بالإضافة الى الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية والتي أدت إلى تراجع الأداء الصناعي والإنتاجي العالمي ما أسفر عن تباطؤ معدلات النمو العالمية وذلك في ظل انخفاض الطلب وتراجع الدعم المالي والنقدي في جميع أنحاء العالم.

وأضاف سمير أن هذه التحديات وغيرها تحتاج إلى جهود المجتمع الدولي بصفة عامة، ومنظمة التجارة العالمية بصفة خاصة لوضع رؤية وحلول ناجزة لها بما يتناسب مع تداعياتها على دول الوطن العربي، ويعزز من التجارة وتعافي الاقتصاد العالمي بشكل مستدام وعادل وشمولي.

ودعا الوزير الدول العربية إلى الاستمرار في التنسيق لوضع أجندة تجارية طموحة وتبني موقف مترابط في كافة القضايا المطروحة بالإضافة إلى التنسيق مع المجموعات المختلفة الممثلة للدول النامية في المنظمة بهدف الضغط سويًا لإعطاء الأولوية لكافة الملفات التفاوضية التي تلبى احتياجات الدول النامية والأقل نموًا وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية، متوجهًا بالشكر والتقدير للأشقاء العرب للدعم والتأييد المتواصل لمصر في مجال الأمن الغذائي.

واستعرض سمير عددًا من الموضوعات ذات الأولوية لمصر خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة، ومن بينها البعد التنموي لمنظمة التجارة العالمية، وأهمية العمل المشترك للدفع بالمقترحات التي تعزز من أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية في مختلف موضوعات منظمة التجارة العالمية وجعلها أكثر فاعلية، واستجابة لاحتياجات الدول النامية والأقل نموًا، وذلك في إطار دعم جهود هذه الدول لتحقيق التنمية الصناعية والتنوع الاقتصادي، علاوة على تمكينهم من بناء نظم اقتصادية أكثر مرونة والاندماج بدرجة أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف.

وأضاف الوزير أن الموضوعات ذات الأولوية للدولة المصرية تتضمن أيضًا محورية ملف الزراعة والأمن الغذائي والتأكيد على أهمية إصلاح الخلل القائم في اتفاق الزراعة والذي يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول لا سيما النامية والأقل نموًا، على تنمية القطاع الزراعي لديها وزيادة الإنتاج المحلي، بما في ذلك من اصلاح حقيقي على مستوى كافة محاوره خاصة الدعم المحلي، فضلًا عن إيجاد حل دائم لمسألة التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي باعتباره سبيلًا قد يساهم جزئيًا في توفير مساحة للدول العربية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، وأهمية وجود آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، ومراعاة الصعوبات والتحديات التي واجهتها الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نموًا في توفير احتياجاتها الأساسية.