بعد التدفقات الدولارية.. هل يتم إعادة النظر في فتح الكريدت كارد بالدولار خارج وداخل مصر؟
أثار الإعلان عن إتمام صفقة رأس الحكمة، تساؤلات وردود فعل بشأن الاتجاه لبحث ودراسة عودة حدود الدفع بالدولار خارج مصر على الكريدت كارد بعد عدة أشهر على إيقافها، كذلك بشأن إعادة النظر في حدود واستخدام البطاقات في أمور الدفع داخل البلاد، في ظل توقعات بتدفقات دولارية كبيرة خلال أسابيع وبعد صفقة استثمار المدينة الساحلية مع الإمارات.
وتساءل عدد من الخبراء والمحللين عما إذا كان البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في القطاع المصرفي، تدرس إعادة الاستخدام الخارجي (خارج مصر) لبطاقات الائتمان الصادرة حديثا، التي صدر قرار بإيقافها أواخر العام الماضي على خلفية النقص الحاد في العملة الصعبة.
فتح الكريدت كارد بالدولار
ولفت الخبراء إلى أن هذه الخطوات الجديدة بدراسة إتاحة النقد الأجنبي أمام المصريين لكافة الاحتياجات مرة أخرى، استكمالا للجهود المبذولة في توفير العملة الصعبة لمختلف الاحتياجات المحلية، خاصة بعد توافر النقد الأجنبي من صفقة رأس الحكمة مع تحالف إماراتي.
وسبق أن فرضت البنوك قيودا على البطاقات الائتمانية بناء على تعليمات من البنك المركزي المصري لوقف سوء الاستخدام الذي تم رصده على التعاملات بالعملة الأجنبية في الخارج والداخل من خلال البطاقات الائتمانية.
ووجهت إدارات بعض البنوك تعليمات لفروعها بخصوص تعديل قواعد الاستخدام الخارجي للبطاقات الائتمانية حيث تقرر عدم إتاحة الاستخدام الخارجي للبطاقات الائتمانية المصدرة بداية من تاريخ 2023/12/20 ولمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار (البطاقات الأساسية / الإضافية) على أن يتم إتاحة الاستخدام للبطاقات بعد انتهاء تلك الفترة “6 أشهر” طبقًا للحدود المقررة بالبنك، وفق القرارات السابقة.
وكان البنك المركزي المصري قد وجه البنوك قبل عدة أشهر بوقف التعامل ببطاقات الخصم خارج البلاد، كما تم تحديد استخدام البطاقات الائتمانية داخل مصر وخارجها للمعاملات خارج مصر بنحو 250 دولار.
وقتها أوصى البنك المركزي البنوك المصرية في تعليمات شفهية بالتصدي لأي استخدامات غير طبيعية تؤدي للطلب على العملة الأجنبية بطرق غير مبررة، وأنه يتيح مرونة للبنوك في التعامل مع هذه الحالات، لذا تفاوتت قرارات البنوك بشأن استخدام البطاقات الجديدة في الخارج، وفقا لكل بنك.
