وزيرة التضامن: نحظر الدفع بمؤسسات رعاية جديدة
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تحظر الدفع بمؤسسات رعاية جديدة؛ لتوجهها نحو الرعاية الأسرية البديلة، مؤكدة حرص الدولة على رفع كفاءة مؤسسات الرعاية التي تضم بناتنا وأولادنا فاقدي الرعاية الأسرية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال افتتاحها دار رعاية الفتيات الأيتام في منطقة مصر القديمة، وذلك عقب أعمال تطوير ورفع كفاءة، أن قطاع الرعاية الاجتماعية يشهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة، وهناك منظومة قوية للرعاية البديلة، خاصة أن الهدف توفير أفضل رعاية بديلة من منظور تنموي متكامل وبما يعكس توجهات والتزامات الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات المعنية، والأطراف الشريكة تجاه رعاية وحماية الأطفال والشباب فاقدى أو المهددين بفقد الرعاية الأسرية، في ظل الاتجاه نحو «لا مأسسة الرعاية البديلة» وفقا للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة في 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أكدت القباج، أن المجتمع المدني في مصر يعد من أقوى المؤسسات التي تمتلكها الدولة، حيث يقوم بدور محوري في خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الاهتمام بالطفل هو توجه دولة، حيث هناك التزام كامل باحترام حقوق الأطفال، فوقعت مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، وما تبع ذلك من من قانون الطفل المصري رقم 112 لعام 1996 وتعديلاته عام 2008، وحتى إصدار الدستور المصري عام 2014، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021.
