محلية النواب تناقش قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
تستأنف لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعاتها النوعية اليوم، لمناقشة بعض طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ومشروعات القوانين.
اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالنواب اليوم
ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها، طلب إحاطة مقدم من النائب على بدوي بشأن تقنين أوضاع تملك واستصلاح الأراضي الصحراوية بمحافظة المنيا، حيث يتم تقدير رسوم تملك هذه الأراضي حسب رؤية مدير الأملاك بالمحافظة.
وتناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب يوسف شاذلي، بشأن تفعيل مقترح التسعير المركزي لأراضي وضع اليد بمحافظة الفيوم أسوة بباقي المحافظات، والوارد بكتاب الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة رقم (334/35/2021).
كما تستكمل اللجنة مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، محمد سعد الصمودي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء مطالبات المواطنين بضرورة فتح باب تلقي طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد وتيسير الإجراءات وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بالاشتراك مع لجان: الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، أمس، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع قانون مقدم من النائب أحمد مقلد وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، في ذات الموضوع.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
