وزير الصناعة: ارتفاع أسعار المواد الغذائية أثر على الدول الفقيرة

شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بفعاليات الجلسة الوزارية حول موضوعات التجارة والتنمية المستدامة، والسياسات التجارية والصناعية وسياسات التنمية الصناعية، المقامة على هامش المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي يعقد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال الفترة من 26-29 فبراير الجاري، وذلك بحضور والدكتورة إنجوزى إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية، بمشاركة عدد كبير من وزراء التجارة ووفود الدول الأعضاء.

وقال الوزير إن اتفاقية مراكش اعترفت منذ ما يقرب من 30 عامًا بضرورة متابعة الجهود التجارية والاقتصادية بهدف تحقيق التنمية المستدامة، مع  حماية البيئة والحفاظ عليها بما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات واهتمامات الدول أعضاء المنظمة على مختلف مستويات التنمية بها الاقتصادية، لافتًا إلى أهمية مساهمة التجارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسهم التجارة في التنمية المستدامة.

تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية 

وأوضح سمير أن تفاقم الأزمات الحالية التي تشمل جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار وارتفاع أسعار المواد الغذائية والتغيرات المناخية والديون المتزايدة كان له آثار بالغة على التجارة والتنمية وخاصة في الدول النامية والدول الأقل نموًا ما أدى إلى إعاقة قدرتها على تحقيق أهدافها في إطار أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن قواعد التجارة ينبغي أن تسهم في تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع حماية البيئة والحفاظ عليها من خلال ضمان حصول الدول النامية على حصة في نمو التجارة الدولية بما يتناسب مع احتياجات التنمية الاقتصادية بها على النحو المتوافق عليه في اتفاقية مراكش، لافتًا إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف ينبغي لمنظمة التجارة العالمية وقواعد التجارة أن تضمن مجموعة من العوامل تشمل تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف وإتاحة الفرصة للدول النامية لتسخير قدراتها المحلية لإنتاج الغذاء ومن ثم المساهمة في الأمن الغذائي في تلك الدول، ولا سيما في الدول الأقل نموًا والدول النامية المستوردة الصافية للغذاء، وتحقيق التنوع الاقتصادي والتصديري وزيادة القيمة المضافة.

خفض تكاليف التجارة 

ولفت سمير إلى ضرورة أن تضمن منظمة التجارة العالمية وقواعد التجارة أيضًا استمرار خفض تكاليف التجارة خاصة من خلال التنفيذ الكامل لاتفاقية المنظمة لتيسير التجارة وتعزيز قدرات الدول النامية على التنفيذ الكامل لالتزاماتها والاستفادة من الفوائد المحتملة، وألا تؤدي التدابير البيئية والإجراءات غير الجمركية المتعلقة بالتجارة إلى قيام حواجز غير ضرورية أمام التجارة أو تشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو غير المبرر أو تقييدًا للتجارة الدولية، فضلًا عن تعزيز وزيادة تدفق التكنولوجيا إلى الدول النامية بما في ذلك التكنولوجيات السليمة بيئيًا لتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات العالمية على مختلف 

ونوه الوزير بأنه في ظل التحديات العالمية الحالية فلا شك أن التعافي الاقتصادي العالمي المستدام يتطلب إصلاحات وتحولات هيكلية وهو ما يقتضي تعزيز القدرات المحلية لإنتاج الغذاء والتصنيع والتنويع الاقتصادي لتعزيز القدرات على مواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية وخاصة للدول النامية، لافتًا إلى أن التصنيع له دورٌ محوري في التنمية الاقتصادية لما له من قدرة على توفير فرص عمل وتعزيز التنوع والتحول الهيكلي، وتحفيز النمو في القطاعات الأخرى المرتبطة به، حيث تعكس استراتيجيات وسياسات التصنيع الحالية التزام الدول بأهداف التنمية المستدامة  لا سيما الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة (بناء بنية تحتية مرنة، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام، وتشجيع الابتكار).

وأضاف سمير أن السياسات المشتركة المعتمدة في سياق استراتيجيات التصنيع الحالية تهدف إلى دعم الصناعة، وتعزيز قدرات الابتكار والبحث والتطوير، والتحول الرقمي ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.