مشروع تطوير رأس الحكمة ومكاسبه

تقع رأس الحكمة في الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط عند الكيلو 170 إلى 220 بمطروح، وتتبع إداريا محافظة مرسى مطروح، وهي عبارة عن شريط ساحلي يمتد إلى 50 كيلومترا، وأقرب مطار لرأس الحكمة هو مطار العلمين الدولي، والمسافة بين القاهرة ورأس الحكمة 140 كيلومترا، رغم أنه كان في السابق أكثر من 240 كيلومترا، لكن بعد تطوير البنية التحتية للطرق والمواصلات المصرية أصبحت 140 كيلومترا.

سبب تسمية رأس الحكمة 

يرجع سبب التسمية إلى أن الملك فاروق اختار لنفسه مكانا خلابا في الساحل الشمالي، ليكون مقرا لاستراحة له وأطلق عليها اسم "رأس الحكمة" تيمنا بحكمة الله، وهذه الاستراحة انتقلت بين الرؤساء المصريين السادات ومبارك، وترجع كلمة "رأس" لوجود بروز أرضي يداخل في مياه البحر المتوسط.

مقومات رأس الحكمة 

تتمتع منطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بكافة المقومات السياحية والشاطئية المتميزة التي جعلتها مقصدًا سياحيًا شهيرًا، ليس الآن فحسب بل من بداية خمسينيات القرن الماضي، حتى أصبحت مليئة بالاستراحات الرئاسية ولموقعها الجغرافي الفريد الذي جعل منها منطقة سياحية ساحرة تم تصنيفها من أجمل شواطئ في العالم، ويتميز موقع رأس الحكمة بقربه الشديد من العديد من المطارات والأماكن الاثرية والتاريخية، مثل مطار مرسى مطروح الدولي ومطار برج العرب الدولي، والأماكن الاثرية مثل متحف العلمين العسكري، ومتحف مارينا العلمين، قلعة فرعون، متحف الملح، المقبرة الألمانية والإيطالية، مقابر الكومنولث، ومدينة كينج ماريوت.

التطوير الحالي لرأس الحكمة

الحكومة المصرية أعلنت عن مشروع لتطوير منطقة رأس الحكمة، وهو عبارة عن شراكة مصرية إمارتية لتطوير منطقة رأس الحكمة، وتتعدد مكاسب مشروع تطوير رأس الحكمة، وهي عبارة عن ضخ 35 مليار دولار خلال شهرين والحصول على نسبة من الأرباح السنوية تقدر بـ 35%.

ومن أهم مكاسب هذا المشروع توفير الملايين من فرص العمل المباشر وغير المباشر، وتقدر بـ 1.5 مليون فرصة عمل، إضافة إلى تنشيط المصانع المحلية للدعم اللوجيستي والخدمات المتخصصة، ومن ناحية أخرى يستقطب 8 ملايين سائح إلى مصر، والاستفادة من طبيعة ومقومات رأس الحكمة من سياحة سفاري ويخوت والسياحة الشاطئية والبيئية، وتطوير المنطقة يعمل على تحويل مصر إلى وجهة استثمارية عالمية ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر، وهو ما ينعكس على كفاءة القوى العاملة المصرية، والتي يمكن الاستفادة منها لاحقا في تلبية احتياجات الأسواق الأوربية، التي تحتاج إلى مستويات مرتفعة من الكفاء، لذلك من المتوقع أن يكون هذا المشروع بداية لجذب مزيد من الاستثمارات التي تبحث عن الوجهات الواعدة في العالم، والاستفادة من الحوافز التي تمنحها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب، وهذا التطوير دليل قاطع أن ما تمتلكه مصر من مقومات قوية يجعلها من أفضل الدول الجذابة للاستثمار.