التضخم والسياسات النقدية.. مقترحات محمد فؤاد لجلسة الحوار الوطني الخاصة

أعد الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق، مقترح بعنوان التضخم والسياسات النقدية لتقديمه إلى مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشته في جلساته المعمقة بشأن الحوار الاقتصادي  والملفات الاقتصادية.

مقترحات الحوار الوطني لـ التضخم والسياسات النقدية

ويعقد مجلس أمناء الحوار الوطني على مدار الأيام المقبلة جلسات متخصصة لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية، والتي من أبرزها غلاء الأسعار والسياسة النقدية، والتضخم، والديون الخارجية، والتحديات التي تواجه قطاع السياحة والصناعة، إلى جانب العديد من الملفات الهامة.  

مقترح الدكتور محمد فؤاد تعرض لتطور مؤشرات التضخم، والتوجه التاريخي للدولة المصرية، كذلك أثر السياسة النقدية الاستيعابية على التضخم.

كما عرض الخبير الاقتصادي مميزات استهداف التضخم بدلًا من سعر الصرف، آليات استهداف التضخم بدلًا من سعر الصرف، كذلك قدم عدة حلول ومقترحات.

وفيما يلي تفاصيل مقترح الدكتور محمد فؤاد الذي حصل القاهرة 24 على نصه:

مميزات استهداف التضخم بدلا من سعر الصرف:

- الاقتراض الحكومي من البنك المركزي منخفضا أو منعدم
- تمتع الدولة بقاعدة إيرادات واسعة
- عدم اعتماد الحكومة على ربع الإصدار النقدي في ايرادها
- عمق أسواق المال وكبر دورها في تعبئة الموارد المحلية
- وضع الدين العام تحت السيطرة حتى لا يؤدي إلى ديناميكيات متفجرة أو مزعجة

أليات استهداف التضخم بدلا من سعر الصرف

أدوات البنوك المركزية: 

- عمليات السوق المفتوحة

- سياسة الخصم وإقراض البنك المركزي

- الاحتياطي القانوني

إجراءات

- إدارة الاحتياطيات
- أسعار الفائدة قصيرة الأجل

الأهداف الوسيطة للبنك المركزي:

- المعروض النقدي (معروض النقود M1، معروض النقود M2 )

- هيكل أسعار الفائدة السوقية 

الغايات

- استقرار الأسعار
- الاستقرار المالي
- النمو الإقتصادي
- تخفيض البطالة

بعد توجيهات مدبولي.. وزيرا الزراعة والسياحة يشاركان بجلسة الحوار الوطني اليوم

عضو بـ الحوار الوطني: جلسات المرحلة الأولى تحولت إلى تشريعات وقرارات تنفيذية

الحلول المقترحة

استهداف التضخم ولو تعارض مع توجه الدولة التوسعي هو الوسيلة الوحيدة لإشعار المواطن بأي أنحسار في الاسعار، ويأتي ذلك من خلال 4 نقاط رئيسية:

أولا: ضرورة إعطاء الأولوية للتضخم باعتباره الهدف الأسمى، خاصة وأن إعطاء أولوية عالية لاستقرار سعر الصرف الأجنبي لم يمنع معدل التضخم من الارتفاع.

ثانيا: خفض صافي التمويل المقدم من البنك المركزي إلى الحكومة، بالاعتبار إلى التأثير الأقل نسبيا السعر الفائدة الرسمي على التضخم، ودور خفض التمويل في الحد من التضخم من الاعتماد بشكل رئيسي على السياسة النقدية التقييدية. وذلك عن طريق اجراء عمليات السوق المفتوح.

ثالثا: ضرورة أن يسمح المركزي بمزيد من المرونة في سعر الصرف للمساعدة في امتصاص الصدمات الخارجية والحد من التعارضات مع استهداف التضخم.

رابعا: إزالة كافة أشكال الهيمنة المالية قبل استهداف التضخم ومن ضمنها الانفاق الحكومي التوسعي.