المالية توافق على رفع حد الإعفاء بقانون الإجراءات الضريبية إلى 15 مليون جنيه
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة المالية رقم 52 لسنة 2024، بشأن رفع حد الإعفاء المنصوص عليه في المادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
الموافق على رفع حد الإعفاء بقانون الإجراءات الضريبية
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يتم زيادة المبلغ المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه إلى مبلغ 15 مليون جنيه.
جاء ذلك بعد اطلاع وزير المالية الدكتور محمد معيط؛ على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناء على ما عرضه كل من مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي ورئيس مصلحة الضرائب المصرية.
حزمة جديدة للحماية الاجتماعية
في وقت سابق، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، مشيرًا إلى حرصه على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/ 2025؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.
