الأطباء: طالبنا بإلغاء الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية ببعض الحالات
قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن النقابة العامة تعمل خلال الفترة الحالية على عقد لقاءات مع النقابات الفرعية؛ لبحث ومناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من الحكومة مؤخرا وإعداد الملاحظات بشأن مشروع القانون.
ملاحظات الأطباء على مشروع قانون المسئولية الطبية
وأوضح الدكتور أبو بكر القاضي، في تصريح لـ القاهرة 24، أنه خلال اللقاءات اتفقت النقابات الفرعية على ملاحظات النقابة العامة، أبرزها عدم الحبس الاحتياطي لطبيب عمل في تخصصه الطبي الحاصل على إثره رخصة مزاولة، ويعمل في منشأة طبية مرخصة، مشيرا إلى أنه أكثر المطالب تكرارا.
وأضاف أمين صندوق نقابة الأطباء، أن الملاحظات تضمنت كذلك تشكيل لجنة فنية من الاستشاريين والطب الشرعي وجهة قضائية للنظر في الشكاوى الطبية، وإعداد تقرير فني فقط يقدم للجهة القضائية ما يسهل عليها اتخاذ قرارها، دون التوغل في سلطاتها.
وأشار إلى أن خوف الطبيب من الحبس، يدفع بعضهم للجوء إلى ما يسمى بالطب الدفاعي، وهو عبارة عن تهرب الطبيب من التعامل مع الحالات شديدة الخطورة وتحويلها إلى طبيب آخر، ما يتسبب حرمان نحو 15% من المرضى شديدي الخطورة من التدخل الطبي العاجل وإنقاذ الحياة، وانتقال المريض في دائرة مفرغة، تنتهي في بعض الحالات بالوفاة، والسبب خوف الطبيب من التعامل معها نتيجة تعرضه للحبس حال حدوث مضاعفات طبية تودي بالحياة.
وأكد أبو بكر القاضي أن قانون المسئولية الطبية يوفر بيئة آمنة لعمل الطبيب، ما يساهم في تنفيذ التدخلات الطبية الحرجة وإنقاذ المرضى، فضلا عن الحد من الوصول إلى ظاهرة التصحر الطبي، الناجمة عن عزوف الكثير من شباب الأطباء على استلام التكليف والتوجه إلى الهجرة للخارج.
