تقرير: أمريكا طلبت من إسرائيل تعهدا بشأن استخدام أسلحتها في غزة
منحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إسرائيل مهلة حتى منتصف مارس المقبل، للتوقيع على رسالة توفر ضمانات بأنها ستلتزم بالقانون الدولي خلال استخدام الأسلحة الأمريكية، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حسبما صرح ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لموقع أكسيوس.
وبحسب الموقع الأمريكي، أصبحت الضمانات الآن مطلبًا بموجب مذكرة أصدرها الرئيس بايدن في وقت سابق من هذا الشهر، وهي لا تخص إسرائيل بالتحديد، إلا أن الخطوة الأمريكية الجديدة تجاه تل أبيب، جاءت بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وإذا لم يتم تقديم الضمانات بحلول الموعد النهائي، فسيتم إيقاف عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل مؤقتًا، بحسب أكسيوس.
وذكر أكسيوس، أن المسؤولين الأمريكيين في كل من واشنطن وتل أبيب اطلعوا نظرائهم الإسرائيليين أمس الثلاثاء رسميًا على السياسة الجديدة وأعطوهم مسودة الرسالة التي يحتاجون إلى التوقيع عليها للامتثال لها.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الطلب الأمريكي هو الحصول على الضمانات المكتوبة بحلول منتصف مارس حتى يتمكن بلينكن من التصديق عليها بحلول نهاية الشهر، ولإسرائيل أن تقرر من سيوقع الرسالة في الحكومة.
وقال مسؤول أمريكي، إن رسائل مماثلة أرسلت في الأيام الأخيرة إلى عدة دول أخرى تستخدم أسلحة أمريكية.
مذكرة أمريكية جديدة بشأن التسليح
وتنص مذكرة الأمن القومي الأمريكي، التي نُشرت في 8 فبراير، على أنه قبل تزويد الولايات المتحدة بالأسلحة، يجب على أي دولة أن تقدم للولايات المتحدة "ضمانات مكتوبة موثوقة وموثوقة بأنها ستستخدم أيًا من هذه الأسلحة وفقًا للقانون الإنساني الدولي.
وتشدد أيضًا على أن الدولة التي تستخدم الأسلحة الأمريكية في مناطق النزاع يجب أن تقدم ضمانات مكتوبة وموثوقة بأنها ستسهل ولن تمنع أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي، بشكل مباشر أو غير مباشر، نقل أو تسليم المساعدات الإنسانية والجهود الدولية التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية.
والدول المنخرطة في صراعات، مثل إسرائيل، لديها 45 يومًا من تاريخ إصدار المذكرة لتقديم الضمانات المكتوبة وتصديقها من قبل وزير الخارجية توني بلينكن، بينما الدول الأخرى لديها 180 يوما.
وتطالب المذكرة، الإدارة الأمريكية بتقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس حول ما إذا كانت الدول تلتزم بالقانون الدولي.
وأصدر البيت الأبيض المذكرة بعد ضغوط من السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ماريلاند) وأعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الذين أرادوا إضافة هذه المتطلبات كتعديل لمشروع قانون التمويل التكميلي لمجلس الشيوخ.
