محلية النواب: لا يوجد دعم من المحليات بشأن تقنين قانون وضع اليد
واصلت لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة أحد أهم الملفات؛ ملف تقنين أوضاع أراضي وضع اليد واسترداد أراضي الدولة، بحضور اللواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة.
ملف تقنين وضع اليد
وقال السجيني خلال اجتماع اللجنة، إنه حينما تقدمت الحكومة بقانون 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، كان من بين مستهدفات تقنين وضع اليد تحصيل 100 مليار جنيه حين كان سعر الدولار 15 جنيها، متسائلا: "هل حققنا هذه المستهدفات؟".
وأضاف رئيس محلية النواب، أنه في ظل شكاوى المواطنين العديدة تطبيق قانون تقنين وضع اليد، عقدت لجنة الإدارة المحلية عدة اجتماعات لقياس الأثر التشريعي للقانون حول عدد الطلبات، وما تم بشأنها وكذلك الحصيلة المالية المستهدفة، وجاءت تلك الاجتماعات بواقع 34 جلسة متوسط كل جلسة منها 4 ساعات عمل في الفترة من 2018 حتى 2020.
ومن جانبه أشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه لا يوجد دعم حقيقي من المحليات في هذا الملف.
في السياق ذاته، قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لائحة قانون تقنين وضع اليد تسببت في عدم تنفيذه على النحو الأمثل، مشيرا إلى أن تعدد الولايات السبب وراء عدم نجاح قانون تقنين وضع اليد في تحقيق أهدافه.
