ما تأثير قرار المركزي بعودة العمل بـ شيكات الضمان في البنوك؟ مصرفيون يجيبون

كشف خبراء مصرفيون تأثير قرار البنك المركزي المصري، بشأن عودة العمل بشيكات الضمان في البنوك مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، بعد ما يقرب من 4 سنوات، وتحديدا في 2020 من قرار وقفها.

وقال هاني حافظ، الخبير المصرفي، إن الضمانات التي تأخذها البنوك بشأن التسهيلات الائتمانية، ترجع إلى وفق ما تنتهي إليه دراسة كل بنك على حدة، ويمكن السماح باتخاذ الشيكات، كونها وسيلة سداد أكثر منها كضمانات.

وأشار حافظ لـ القاهرة 24، إلى أن البنك المركزي، كونه منظما للتعليمات الرقابية ومشرفا على البنوك، يتيح للبنوك الضمانات اللازمة وفق رؤيتها في ضوء المخاطر المرتبطة بالتسهيلات الائتمانية، والقطاعات الاقتصادية التي تمنح من خلالها.

خبير مصرفي: إعطاء البنوك التسهيلات لمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأضاف الخبير المصرفي، أن قرار البنك المركزي بعودة العمل بشيكات الضمان في البنوك مرة أخرى، يعمل على إعطاء البنوك حالة من الاطمئنان والتسهيلات اللازمة لمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تحتوي على مستويات مرتفعة من المخاطر، حتي يتم الحفاظ على ودائع العملاء والفوائد الخاصة بهم.

وفي نفس السياق، قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، لـ القاهرة 24، إن شيكات الضمان في البنوك تم ايقافها منذ ما يقرب من أربع سنوات من قِبل البنك المركزي المصري، ولكن أهميتها تكمن في أنها أداه تستخدمها البنوك تضمن من خلالها سدادا المديونات من قِبل عملائها.

عودة العمل بشيكات الضمان في البنوك

ويعود القرار إلى 2020، عندما أصدر البنك كتابا دوريا للبنوك، ينص على عدم حصول البنوك على شيكات كضمان للتسهيلات والاكتفاء بالحصول على السندات الأذنية فقط.

وأوضحت مصادر خاصة، أن البنك المركزي وجه خطابا دوريا لمختلف البنوك الموجودة في مصر، ينص على السماح بالحصول على شيكات الضمان مرة أخرى.

وقبل وقف العمل بالقرار في 2020 كانت البنوك المصرية تحصل على شيكات ضمان بقيمة التسهيلات التي يحصل عليها العميل من البنك، بهدف تمويل شركته لتقديمها إلى القضاء حال عدم التزام العميل بالسداد.