وزير الإسكان يكلف بـ إعداد تقارير متابعة لأراضي الساحل الشمالي وفقا للتعاقدات
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة معدلات تنمية أراضي الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة المتابعة الدورية الحثيثة، لمعدلات تنفيذ المشروعات السياحية، وإعداد تقارير متابعة دورية لها وفقا للتعاقدات، وبرامج التنفيذ المعتمدة، من أجل تحقيق التنمية المنشودة لأراضي الساحل الشمالي الغربي، موجهًا بالتطبيق الحاسم للضوابط المعمول بها، فى حال عدم الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.
وأوضح أنه سبق وصدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضي فيما بعد ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234.50 فدان تقريبًا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، مؤكدًا أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على تنمية الساحل الشمالي الغربي وفقا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة.
تفاصيل مخطط الدولة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي
وضعت الدولة مخططًا تنفيذيًا لتنمية الساحل الشمالي الغربي للجمهورية، يمتد من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كم، في نطاق وظهير صحراوي يمتد في العمق لأكثر من 280 كم، ليشغل مسطح نحو 160 ألف كم 2 تقريبًا.
ويأتي ذلك بهدف إقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة، لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بهذه المنطقة، سواء على المستويات الاستثمارية أو السياحية والتنموية، وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.
ومنطقة الساحل الشمالي الغربي، بما تمتلكه من موارد مختلفة، تعد أمل مصر لاستيعاب الزيادة السكانية خلال الـ 40 عامًا المقبلة، وتُقدر بحوالي 34 مليون نسمة، بالإضافة إلى أن المشروعات المزمع تنفيذها بالمخطط تولد نحو 11 مليون فرصة عمل حتى سنة الهدف 2052.
ومن أهم الأهداف الاستراتيجية للتنمية الإقليمية للساحل الشمالي الغربي تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع لا يقل عن 12% في السنة، وتوطين ما لا يقل عن 5 ملايين نسمة، وتوفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل.
