استعدادًا لفترة أقصى الاحتياجات.. الري تستعرض الموقف المائي بالمحافظات
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، عدة اجتماعات مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري لمحافظات دمياط والمنيا وبنى سويف وكفر الشيخ والقناة كلا على حدى لمتابعة حالة المنظومة المائية بهذه المحافظات، في إطار متابعة الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات.
واستعرض الدكتور سويلم خلال هذه الاجتماعات الموقف المائي بزمام كل إدارة مركزية، والحصة المائية المخصصة لكل إدارة وآليات توزيعها، وموقف تطهيرات الترع والمصارف، وتطهير المساقي بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وصيانة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز، وموقف أعمال تأهيل الترع، وحالة محطات الرفع الواقعة في نطاق الإدارات، وحصر آبار المياه الجوفية وما تم اتخاذه تجاهها من إجراءات حال مخالفتها، وموقف حصر أملاك الوزارة، وحصر المخالفات والتعديات وما تم إتخاذه من إجراءات تجاهها.
ووجه الدكتور سويلم رؤساء الإدارات المركزية بمتابعة أعمال تأهيل الترع الجارية لسرعة نهوها خاصة ما يتم تنفيذه تحت مظلة المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) مع ضمان جودة التنفيذ بأعلى مستوى، وتكثيف أعمال إزالة التعديات – خاصة التعديات في المهد - ضمن الموجة رقم 22 للازالات الجاري تنفيذها حاليًا.
الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية
كما أكد الوزير على أهمية مراجعة موقف عقود تطهيرات الترع والمصارف وسرعة نهوها بحد أقصى شهر إبريل المقبل، وأيضًا سرعة نهو صيانة البوابات طبقًا للمستهدفات، واستمرار التنسيقات مع أجهزة وزارة الزراعة لنهو تطهيرات المساقي الخاصة، والتنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء بشأن الأعمال اللازمة لضمان جاهزية محطات الرفع بدائرة كل إدارة، لضمان دخول موسم أقصى الاحتياجات القادم وكافة مكونات المنظومة المائية بحالة حسنة.
كما وجه سويلم بمتابعة والعمل على زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة بالتنسيق مع أجهزة المحافظات المختصة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحقيق المستهدف الشهري للإدارات طبقا للخطة الموضوعة من قبل وحدة التحصيل المركزية بالديوان، والإفادة بتقرير دوري عن التقدم في التحصيل وأسباب عدم تحقيق المستهدف، بالتزامن مع قيام كل إدارة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للأملاك لحصر جميع منافع الري التابعة للوزارة وتسجيلها على قاعدة البيانات المعدة لحصر الأملاك ذات الصلة في ضوء القانون 147 لسنة 2021، وإعداد مقترح لاستغلالها بالتنسيق مع الدكتور مساعد الوزير للاستثمار والشركات، وبيان ما تم اتخاذه من إجراءات حيال المخالفات الواقعة عليها.
