تقليل الاستيراد وزيادة الصادرات.. كيف تصل مصر لهدف الـ 100 مليار دولار؟
تستهدف مصر زيادة صادراتها بنحو 100 مليار دولار خلال 3 سنوات، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي العمل على وصول صادرات مصر إلى 100 مليار دولار لتتضاعف بأكثر من ثلاثة أضعاف أحجامها عن عام 2018 -2019.
وهناك تحديات عدة لبلوغ الـ 100 مليار دولار المستهدفة لزيادة الصادرات المصرية لكن العديد من الخبراء والدراسات تؤكد إمكانية تحقيق ذلك في حالة استغلال مصر للمزايا التنافسية للعديد من الصناعات.
من جانبها، قالت الدكتورة يمنى الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية العديدة بقطاعي الصناعات الكيماوية والملابس الجاهزة.
وأضافت الحماقي في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في مصر لديها قدرات وبنية تحتية مؤهلة للنجاح، لكنها غير مستغلة الاستغلال الأمثل خاصة في قطاعي الصناعات الكيماوية والملابس الجاهزة، وأنه يمكن تطوير هذه الصناعات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وفق وثيقة ملكية الدولة التي أعلنتها الحكومة مؤخرا.
استغلال المزايا التنافسية للصناعات المصرية
وأوضحت يمنى الحماقي، أن استغلال المزايا التنافسية في قطاعي الملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية يمكن أن يزيد من الصادرات للخارج في هاذين القطاعين مما يدعم الحصيلة الدولارية في السوق المصري، مشددة على ضرورة عدم بيع شركات قطاع الأعمال العام بأسعار رخيصة، لكن يمكن استغلالها وتطويرها عبر الشراكة مع القطاع الخاص بدلا من البيع كخيار بديل.
وألمحت يمنى الحماقي إلى ضرورة أن تكون الشراكة بين القطاع الخاص وبعض شركات قطاع الأعمال العام وفق مبدأ الربح للجانبين بما يدعم الاقتصاد المصري، ويزيد الصادرات للخارج في القطاعات التي تتمتع مصر فيها بمزايا تنافسية، وهو ما يمكنه أن يغير خريطة الصناعة في مصر بشكل إيجابي للغاية خاصة مع استغلال الموارد غير المستغلة بهذه الشركات.
وتهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء إلى إدارة الأصول المملوكة للدولة بالشكل الأمثل، وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر بشكل أفضل.
ووفقًا لمجلس الوزراء تسهم الوثيقة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة المصرية في القطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
حلول لزيادة الصادرات المصرية
ووفق تقرير حديث لمشروع حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة فإن هناك عددا من الحلول لزيادة الصادرات المصرية في ضوء الاستفادة من التجربة التركية في زيادة الصادرات للخارج حيث أوضح التقرير أن مصر يمكنها اتباع عدة سياسات لضمان فعالية سياساتها التصديرية والنفاذ لأسواق جديدة تشمل: تبني سياسة مختلفة لزيادة الصادرات قائمة على تنويع هيكلها وليس مجرد زيادة قيمتها الاجمالية مع ضرورة توعية المصدرين بشروط ومعايير الدخول في الأسواق التصديرية، حيث إن بعض القطاعات كالمواد الغذائية والصناعات الهندسية يجب أن تستوفي معايير جودة أو مواصفات فنية للدخول في الأسواق الخارجية فضلا عن ضرورة تعريف المصدرين بكيفية الاستفادة من الاتفاقات التجارية مثل اتفاقيات الكوميسا والشراكة مع الاتحاد الأوروبي وكذلك تعديل برنامج دعم الصادرات وبدلًا من توزيعه على العديد من الصناعات يتم تركيزه في الصناعات ذات الميزات التنافسية، مثل: المنسوجات أو الكيماويات.
