أكد رئيس مجلس النواب، علي عبد العال إن الملاحظات والمداخلات التي أدلى بها ممثلي الجهات القضائية خلال جلسة الحوار الثانية لمناقشة التعديلات الدستورية، ستكون موضع تقدير من اللجنة التشريعية.

وقال عبد العال في ختام جلسة الاستماع الثانية التي حضرها القضاة وممثلي الجهات والهيئات القضائية “لن تمر تعديلات إطلاقا تمس استقلال القضاء ماليا أو إداريا خروجا عن المعايير الدولية الحاكمة وطبقا للاتفاقيات الدولية لاستقلال القضاء”.

وأضاف موجها حديثه للقضاة “أنتم سلطة مستقلة لها التقدير والاحترام، تتحلون بالحيدة والنزاهة وهذا ما يسعى للحفاظ عليه مجلس النواب”.

كان القضاة المشاركون في الجلسة اتفقوا على عدد من الملاحظات مؤكدين تمسكهم بالبقاء على نص صريح يضمن استقلال الموازنة.

وقال المستشار مظهر فرغلى على محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، يجب استمرار النص على الموازنة المستقلة للهيئات القضائية بنص المادة 185 من الدستور.

تعيين رؤساء الهيئات القضائية

وفيما يخص تعيين الرئيس لرؤساء الجهات والهيئات القضائية اقترح فرغلي أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والجهات القضائية من بين أقدم 5 من مجالسهم العليا مباشرة دون ترشيح.

واعترض فرغلي على مدة الأربع سنوات لرؤساء الهيئات القضائية معتبرها مدة غير كافية وقال “لا أتصور أن رئيس جهة أو هيئة يأتى لمدة 4 سنوات فقط، خوفا من أن يجامل أو يحابى أحدا”.

ودعا لوضع نص صريح يحدد أعضاء المجلس الأعلى بالدستور ويتكون من رؤساء الهيئات والجهات القضائية العليا، ويرأسه رئيس الجمهورية ويحل محله فى حال غيابه رئيس المحكمة الدستورية العليا، رافضا أن يحل محله وزير العدل.

فيما طرح فرغلي عدة تساؤلات بشان عودة مجلس الشورى بمسمى مجلس الشيوخ واعتبر أن لا مبرر له، وقال إن “مجلس الشيوخ لن يشارك فى تشريع أو رقابة، هل نكلف الدولة بعبء غرفة ثانية وتكاليف لمجرد تقديم تقارير استشارية؟”.

“اتصالات النواب”: مصر بها 10 مليون حساب مستعار على مواقع التواصل الاجتماعي