زيادة سنوية في قيمة الإيجار القديم تطبق خلال الشهر الجاري
تطبق الزيادة السنوية لـ الإيجار القديم خلال شهر مارس الجاري، وذلك بعدما أقرت الحكومة تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم ودخلت حيز التنفيذ في عام 2022، إذ تعتبر تلك الزيادة هي الزيادة الثانية في قيمة الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
موعد زيادة الإيجار القديم
وتنص المادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم رقم 10 لعام 2022، على زيادة الإيجار الخاص بالوحدات المستأجرة الاعتبارية بنسبة 15% كل عام في شهر مارس على أن تستمر نفس نسبة الزيادة حتى عام 2027، وتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك.
وتسري تلك الزيادات في الإيجار القديم على بعض الحالات التي وردت في القانون، أبرزها أن تكون العين مؤجرة لأغراض غير سكنية، هذا وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لعام 1977 والقانون رقم 136 لعام 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
إخلاء وحدات الإيجار القديم
كما يلتزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر حسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
وصدر آخر تعديل لقانون الإيجار القديم للغرض غير سكني والذي حدد موعد انتهاء عقد الإيجار القديم وفقًا للمادة 10 لسنة 2022 من القانون بانتهاء عقد الإيجار القديم بعد الفترة الانتقالية، التي تقدر بـ 5 سنوات بدأت منذ بدء العمل بالقانون في مارس 2022، من أجل تنظيم وحل مشكلات الإيجار المزمنة بين المالك والمستأجر التي تفاقمت في الفترة الأخيرة.
فمن المقرر أن تدخل خلال هذا الشهر الزيادة السنوية الجديدة التي نص عليها القانون عند إقراره حيز التنفيذ، والذي انتهت كافة مراحله بداية من موافقة الحكومة عليه، ثم إحالته لمجلس النواب حيث مر بمختلف مراحل المناقشة داخل لجنة الإسكان ثم صدق عليه رئيس الجمهورية ليدخل بعدها حيز التطبيق.
