الوزراء: 31.02% حصة دول البريكس من الاقتصاد العالمي.. ولهذه الأسباب انضممنا للتحالف
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا تحت عنوان مصر ودول البريكس.. فرص واعدة وذلك في إطار سلسلة تقارير معلوماتي، وهي سلسلة دورية، تتناول في كل تقرير موضوعًا من الموضوعات التي تهم المجتمع المصري، بهدف إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة المحيطة به، على نحو يستند إلى القرائن والمعلومات الموثَّقة.
تناول التقرير شكل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين دول تكتل البريكس وذلك حتى عام 2022 وقبل دخول الأعضاء الجدد إلى التكتل مع بداية 2024، حيث شهد اقتصاد مجموعة البريكس الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا الكثير من التغيرات الاقتصادية والسياسية التي أثرت على أدائه، وهو ما اتضح جليًا عند النظر إلى إجمالي قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء والذي بلغ نحو 25.8 تريليون دولار عام 2023 مقارنًة بنحو 11.9 تريليون دولار عام 2010 وهو العام الذي انضمت فيه جنوب إفريقيا إلى المجموعة، و2.7 تريليون دولار عام 2000، وتشير البيانات، أن نسبة الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي في تزايد مستمر خلال الفترة (2000- 2023)، لدجة أنها تفوقت لأول مرة على دول مجموعة السبع الصناعية عام 2020، حيث بلغت حصة البريكس نحو 31.02% من الاقتصاد العالمي مقابل 30.94% لدول مجموعة السبع الصناعية.
دول البريكس
ويشير التوزيع النسبي للناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء داخل مجموعة البريكس إلى اختلاف هذا التوزيع بين عامي 2000 و2022 لصالح الصين، التي كانت تستحوذ على نحو 44.1% من الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس عام 2000 وقد ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 69.3% عام 2022، في المقابل انخفضت حصة باقي الدول الأعضاء في 2022 مقارنًة بعام 2000 وكانت البرازيل صاحبة الانخفاض الأكبر بمقدار 16.5 نقطة مئوية، تلاها الهند وجنوب إفريقيا بمقدار 4 نقاط مئوية لكل منهما، ثم روسيا بمقدار 0.8 نقطة مئوية.
31.02% حصة دول البريكس من الاقتصاد العالمي
كما استعرض مركز المعلومات خلال تقريره التبادل التجاري بين دول مجموعة البريكس، حيث شهد حجم التبادل التجاري نموًا بنسبة 95.2% بين عامي 2010 و2022، إذ سجل نحو 10.52 تريليون دولار عام 2022 مقابل 5.39 تريليون دولار عام 2010، هذا، وقد شكلت الصادرات السلعية والخدمية لدول البريكس نحو 18.3% كنسبة من إجمالي الصادرات العالمية في عام 2022، مقارنًة بنحو 14.7% عام 2010، وبنحو %6.7 عام 2000، ويشير الاتجاه العام لإجمالي قيمة الصادرات السلعية والخدمية لدول مجموعة البريكس إلى التزايد خلال الفترة (2000 - 2022) مع مرورها بالعديد من المراحل التي انخفضت بها قيمة الصادرات وهي السنوات نفسها التي انخفض بها معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي باستثناء عام 2022 حيث لم تؤثر الحرب الروسية – الأوكرانية على قيم الصادرات السلعية والخدمية للمجموعة.
وتناول المركز خلال التقرير أهم الدوافع والمصالح التي دفعت مصر للانضمام إلى تكتل البريكس، وأبرزها تعزيز الشراكات إقليميًا ودوليًا، وتعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري سواء في جانب جذب استثمارات أو فتح أسواق جديدة أمام الصادرات، فضلًا عن توافق الرؤي الاقتصادية للبريكس مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
