على مائدة الشيوخ.. دعم نقدي لأسرة المجند في قانون جديد

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة المقامة حاليًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجان حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والشؤون الدستورية والتشريعية بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تكافل وكرامة.

على مائدة الشيوخ.. دعم نقدي لأسرة المجند في قانون جديد

وفي سبيل تعظيم وتوسيع قاعدة الفئات المستفدية من دعم الدولة لغير القادرين، تضمن القانون أسرة المجند تحت مظلة الدعم النقدي المشروط تكافل، وفقًا للمادة 6 من القانون.

كما عرف القانون في المادة الأولى منه أسرة المجند على أنها: أسرة الشخص الذي يؤدي الخدمة العسكرية والمكونة من وزجة وأطفال، إن وجدوا أو أبوين أو إخوة قصر، كان يعولهم أو يشارك في إعالتهم، قبل فترة إلحاقة بالخدمة العسكرية.   

ويعتبر الدعم النقدي تكافل مشروط ببعض الشروط الصحية والتعليمية أبرزها؛ المتابعة الصحية الدورية - للأطفال دون سن ٦ سنوات، الالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، المتابعة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات وأمهات الأطفال حتى سن السادسة، والأطفال حديثي الولادة للحصول على الخدمات الصحية بالوحدات والمراكز الصحية التابعة للوزارة المختصة بالصحة، وتحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

شروط الدعم النقدي

وتشمل الشروط التعليمية إلحاق الأبناء في السن الدراسي 6-18سنة بالمدارس، وانتظامهم في الحضور الدراسي بنسبة لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، إلحاق الأبناء في السن الدراسي 18-26 سنة بالمعاهد أو الجامعات بشرط انتظام النجاح كل فصل دراسي. وفي جميع الأحوال، يستثنى من ذلك حالة عدم الانتظام في الحضور، أو الرسوب نتيجة الظروف قهرية، أو إتمام الدراسة قبل السن المحدد، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات هذه الاستثناءات، وتعرض لجنة الدعم النقدي بالمديرية المختصة، على الوزارة المختصة تقريرًا بمدى انطباق الظروف القهرية على الأسرة من عدمه، وذلك للبت فيه.

الضمان الاجتماعي في البرلمان

ويذكر أن ناقشت اللجنة المشتركة المختصة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، بعد أن أحاله مستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.