الشيوخ يوافق على إنشاء منطقة حرة إفريقية لجذب وتشجيع الاستثمار ويحيله للحكومة
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بشأن الاقتراح برغبة المقدم من المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، بشأن إنشاء منطقة حرة إفريقية في مصر لجذب وتشجيع الاستثمار، وإحالته للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ ما ورد به من توصيات.
وأكدت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ في تقريرها، أهمية اقتراح إنشاء منطقة حرة إفريقية، مؤكدة أن هناك حاجة ضرورية لوجود منطقة حرة إفريقية في مصر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية نتيجة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وهو ما يمكن أن يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر ودول القارة، في ظل ما تمتلكه العديد من الدول الإفريقية من مقومات وموارد طبيعية وخامات للعديد من الصناعات الواعدة وتحتاج لاستغلالها وتنميتها، وأنه يمكن أن يساهم في زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، والتأكيد على أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والاستفادة من الشراكات الاقتصادية للدولة المصرية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية.
الشيوخ يوافق على إنشاء منطقة حرة إفريقية
وأشارت اللجنة إلى أهمية تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري خاصة في إفريقيا وأن تكون مكاتب دائمة، وأهمية وجود معارض دائمة في أفريقيا للتسويق للمنتجات، وتطوير خطوط الشحن في إفريقيا.
يذكر أنه قد بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وعرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلًا للمادة 17 من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
