التجويع أبرز أسلحة إسرائيل في غزة.. ماذا يقول القانون الدولي حول استخدامه في الحروب؟

استشاهد 15 طفل بسبب الجوع والجفاف بمستشفى كمال عدوان.. نبأ أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، يظهر مدى الكارثة التي غطت علي القطاع الصحي داخل غزة في ظل عدوان إسرائيلي يحيطها من كل مكان، وهو ما يؤكد التحذيرات السابقة من طامة المجاعة التي تلوح في الأفق.

الحرب الإسرائيلية على غزة

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، وحتى الآن ووسط حالة الحصار ومنع وصول المساعدات التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي، حذر كبار مسؤولي الأمم المتحدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أن المجاعة أصبحت وشيكة في غزة، منددين بتبعات تلك الكارثة.

ونشرت مجلة فورين أفيرز الأمريكية، تحليلًا قالت فيه أنه إذا انتشرت المجاعة فإن عدد سكان غزة الذين سيموتون بسبب الجوع أو المرض قد يفوق عدد الوفيات بين المدنيين في الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

ولفتت المجلة، إلى أنه لا يزال من الممكن منع حدوث هذه المجاعة، ما لم يتوقف الحرب  وتتوقف إسرائيل عن تكتيكات الحصار التي تمنع حدوث ذلك على نطاق واسع.

وأشارت المجلة، إلى أن التحليلات المتطورة للإنذار بمخاطر المجاعة بدرجة كبيرة، تنافس أنظمة الإنذار المبكر من الأعاصير، وهو ما قد يتيح للمنظمات الإنسانية تنفيذ استراتيجيات لتجنب الأسوأ، حال تم البدء في إرسال مواد غذائية وصحية عبر شبكات لوجستية إنسانية عالية المستوي إلي غزة

وفي وقت سابق قالت هيومن رايتس ووتش، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم تجويع المدنيين أسلوبا للحرب في قطاع غزة المحاصر، وهو ما يعد جريمة حرب.

ولفتت هيومن رايتس إلي أن  الجيش الإسرائيلي يتعمد منع إيصال المياه، والغذاء، والوقود، بينما يعرقل عمدا المساعدات الإنسانية، ويبدو أنه يجرّف المناطق الزراعية، ويحرم السكان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم.

حرب التجويع والقانون الدولي

وفي هذا السياق، قالت آبي زيث، المستشارة القانونية بالهلال الأحمر، عبر الموقع الرسمي للمنظمة أنه عندما تلجأ الأطراف المتحاربة إلى أساليب مثل النهب والحصار أو عرقلة المساعدات الإنسانية أو منع وصولها، فهنا تتفاقم الأزمة وتكتمل الصورة القاتمة بوجود متفجرات من مخلفات الحرب، التي تمنع الوصول إلى الحقول وتجعلها غير قابلة للزراعة والحصاد، الأمر الذي يلقي بظلال قاتمة على أنشطة الزراعة والتجارة حتى بعد انطفاء جذوة الأعمال العدائية بفترة طويلة.

قرار مجلس الأمن حول سياسة التجويع في الحروب

وتمنع الأمم المتحدة استخدام التجويع كسلاح في الحروب، وفقًا للقرار التاريخي لمجلس الأمن عام 2018، والذي أدان بشدة استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال في عدد من حالات النزاع لكونه محظورا بموجب القانون الدولي الإنساني؛ كما أدان بشدة المنع غير القانوني من إيصال المساعدات الإنسانية وحرمان المدنيين من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.