إلغاء آلاف الوظائف.. إجراءات لندنية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد البريطاني

كشفت وسائل إعلام بريطانية النقاب عن واحدة من أبرز الأزمات داخل مجلس العموم البريطاني، بعدما أعرب وزير المالية في حكومة ريشي سوناك، جيرمي هانت، عن عدة إجراءات للقضاء على البيروقراطية في القطاع العام، وإلغاء عشرات الآلاف من وظائف الخدمة المدنية.

كيف واجه أعضاء مجلس العموم البريطاني قرارات وزير المالية؟

ولفتت صحيفة التلجراف البريطانية إلى أن هانت يواجه ردود أفعال عنيفة من أعضاء حزب المحافظين وقادة الجيش، بعد ظهور تقارير تفيد بأنه لم يتم الإعلان عن أموال جديدة لوزارة الدفاع في ميزانية الأربعاء الماضي.

وحسب صحيفة الجارديان، كشف وزير المالية البريطاني جيرمي هانت، أن مسؤولي الخزانة يدرسون مجموعة من الخيارات، بما في ذلك تخفيض مساهمات التأمين الوطني للموظفين، وخفض ضريبة الدخل وتمديد تجميد رسوم الوقود، في الوقت الذي يسعى فيه إلى إيجاد طرق جديدة لتمويل الإعفاء الضريبي لمنطقة وسط إنجلترا في الميزانية.

إصلاح اقتصادي؟ إجراءات بريطانية للحد من الأزمة

وذكرت صحيفة التايمز البريطانية، نقلا عن هانت، أنه سيلغي النظام الضريبي التفضيلي لإجازات العطلات في الميزانية، ومن المتوقع أن تساعد هذه الخطوة في جمع 300 مليون جنيه إسترليني سنويًا، كما انتقد وزير المالية البريطاني، إدارات قصر وايتهول، كما اتهمم بإهدار المال العام، بينما من الممكن إنفاقها بشكل أكثر كفاءة.

ويعلن هانت هذا الأسبوع خططا لتعزيز إنتاجية القطاع العام في محاولة لتقديم فوائد تصل قيمتها إلى 1.8 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2029.

وخلال تصريحاته أيضا، أوضح هانت أنه يريد استئناف برنامج إصلاح القطاع العام الذي توقف أثناء أزمة كورونا، مضيفًا أن تخفيض الضرائب هو أول خطوات نجاح النظام الاقتصادي وذكر علي سبيل المثال أمريكا الشمالية وآسيا.

أزمة القطاع العام في بريطانيا

وفي وقت سابق من هذا العام، حذر رئيس هيئة مراقبة الإنفاق البريطانية من أن القطاع العام يهدر أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب كل عام، وقال غاريث ديفيز، رئيس مكتب التدقيق الوطني، إن السبب وراء ذلك هو سوء الإدارة والاحتيال في المنافع وأنظمة الكمبيوتر القديمة.